(الحرية والتغيير) ترحب بنتائج مفاوضات جدة وتُطالب بملاحقة قادة النظام المباد

الخرطوم: نفاج نيوز

رحب ائتلاف الحرية والتغيير بنتائج مباحثات الجيش والدعم السريع التي تُجري في مدينة جدة السعودية، مطالبًا بملاحقة قادة النظام السابق الهاربين من السجون.

وقالت الحرية والتغيير، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إنها تُرحب بـ “التزام الجيش والدعم السريع على اتخاذ خطوات تشهيل وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة”.

وطالبت باحتجاز وإعادة توقيف الهاربين من السجون المتهمين والصادر ضد أحكام قضائية، على رأسهم قتلة المحتجين السلميين وقيادات وعناصر النظام السابق.

وأشارت إلى ضرورة تطوير إجراءات بناء الثقة لتشمل احتجاز المتهمين الصادر في حقهم أوامر توقيف من الجهات العدلية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية دون أي تأخير.

وجددت الحرية والتغيير الاتهام لعناصر النظام السابق بتأجيج نيران الحرب والعمل على استمرارها ونشر خطابات الكراهية والعنصرية، مشددة على أن التصدي لمخططاتهم يُعد أحد متطلبات الوصول لسلام مستدام.

ودعت الحرية والتغيير طرفي النزاع إلى الإيفاء بالتزاماتها بشكل فوري وإيصال المساعدات الغذائية والطبية لسكان منطقة الفتيحاب بأدرمان وعدم إجبار النازحين على أخلاء مراكز الإيواء المؤقتة ووقف عمليات قتل المواطنين في غرب دارفور.

وتحاصر قوات الدعم السريع منطقة الفتيحاب التي يقطنها 100 ألف شخص وتمنع وصول الغذاء والدواء إليها، كما تتهم والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات فظيعة في ولاية دارفور.

وأبدت الحرية والتغيير تطلعها إلى استكمال المفاوضات في أسرع وقت، بعد تأسيس بناء الثقة، من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يُمهد لإنهاء الحرب.

بدوره، نادى تحالف القوى المدنية لإنهاء الحرب واستعادة الديمقراطية بتمثيل القوى المدنية العاملة في الغوث الإنساني بالآلية المشتركة التي وافق عليها طرفا النزاع على أن تكون بقيادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ودعا التحالف للتعامل بجدية ومسؤولية مع تقارير المنظمات المدنية العاملة في مجالات الغوثً الانساني عن انتهاكات الطرفين المتحاربين لالتزاماتهما مع ٧رصد ومتابعة تلك الانتهاكات دوليا ومحاسبة المسئولين عنها.

وشدد في بيان على ضرورة التزام الجيش والدعم السريع والقوات التابعة لهما بحماية العاملين في المجال الإنساني، حيث وقع عليهم اعتداءات شملت التعذيب والتصفية الجسدية والاعتقال واستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وطالب بتضمين المنظمات المدنية المنخرطة فعليا في عمليات الغوث الانساني كجهات منفذة في اي خطة دولية للعون الانساني مع توفير التمويل والمعينات اللوجستية للمنظمات المدنية لتمكينها من الاستمرار في القيام بأدوارها الحالية وتجويد أدائها.

والثلاثاء، أعلنت الوساطة المكونة من أميركا والسعودية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد عن موافقة طرفي النزاع على تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تضمنت احتجاز الفارين من السجون ومعالجة معوقات إيصال الإغاثة.

وتُطالب الجنائية بمثول الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاع نظامه عبد الرحيم محمد حسين ونائبه في الحزب أحمد هارون، أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.