تابع الرأي العام خلال خواتيم الأسبوع الماضي في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض القضية التي فجرتها إدارة المواصفات والمقاييس بالمحلية باغلاق محطات وقود وتدوين بلاغات ضدها لدى نيابة الدويم بسبب تجاوزات هذه المحطات وتعاملها بالغش في ماكينات بيع الوقود لبتفاجا مواطنوا المحلية بفتح محطة الوقود (ن) لأبوابها امام المواطنين يوم أمس الأول السبت اي بعد مضي 48 ساعة على اغلاقها رغم ان بلاغات الإغلاق لازالت سارية في مضابط الشرطة، ليتواصل عنصر المفاجأة بعد ان اتضح للجميع أن المحطة عاودت نشاطها بسبب تدخلات مباشرة من رئاسة المواصفات والمقاييس بالولاية التي استخدمت نفوزها وسلطاتها بفتح المحطة دون علم إدارة المواصفات بالمحلية التي قامت بفتح البلاغات، ونما إلى علمنا ان رئاسة الهيئة بالولاية استخدمت ختم الإدارة المختصة بالدويم لفتح المحطة في تجاوز صريح وواضح لكل البلاغات المفتوحة ولقوانين ولوائح الإدارة المختصة بالمحلية، ومن هنا نوجه رسالة عاجلة إلى النائب العام ومدير عام هيئة المواصفات والمقاييس بضرورة التدخل لإيقاف هذه الفوضى والتحاوزات التي تقدح في عملية المحافظة على المال العام ومنع استخدام السلطات النفوذ لجهة ان القضية أصبحت قضية رأي عام في المحلية ويتساءل المواطنين عن الآلية التي تسمح لرئاسة الهيئة بتجاوز الإدارة المختصة واستخدام اختامها دون علمها. وحتى نضع الصورة كاملة امام جهات الاختصاص المعنية بالأمر .سارعنا من جانبنا للاتصال بمدير الفرع في ولاية النيل الأبيض مجدي صديق الحاج، للاستفسار اكثر حول القضية وفتح المحطة والذي أفاد بانهم علموا بوجود محطات وقود تم اغلاقها في مدينة الدويم وقاموا من جانبهم بفتحها دون التواصل مع الادارة المختصة في المحلية او التنسيق مع نيابة ولجنة أمن المحلية وقال بإنه لم بخطر اي جهة بفتح المحطة، واعاد نشاطها حتى لا يحدث تكدس للمركبات بالمدينة.
قلت له كان بإمكانك ان تتصل بادارتك بالمحلية وتوجه بفتح المحطة دون عناء الحضور بنفسه في يوم عطلة رسمية (السبت) او توجيه إدارة المحلية بسحب الوقود الي محطة أخرى حتى ينتهي التحقيق وتتم محاكمة صاحب المحطة المخالفة، وتساءلنا لماذا لم ينتظر كلمة القضاء في القضية باعتبارها مخالفة واضحة وسرقة للمال العام في الوقت الذي تقول فيه المادة 18 و19 من القانون بان مرتكب هذه المخالفة تغلق المحطة لمدة ٦ أشهر ويتم محاكمته بالسجن والغرامة فكيف يسمح لشخص تجاوز القانون ودخل في الحق العام بممارسة عمله كان لم يحدث شيء، بيد اننا لم نجد اجابات على هذه التساؤلات ونعيد توجيهها للجهات المختصة علنا نجد إجابة تشفي الغليل؟!.
التعليقات مغلقة.