الخرطوم: نفاج نيوز
أكد عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إعتماد موازنة العام القادم 2023 م على الإيرادات الذاتية مما يتطلب تحريك الموارد من الضرائب والجمارك والهيئات والشركات الحكومية والرسوم الإدارية والعوائد الجليلة وإيرادات البترول ، وأوضح ان هنالك لجنة مكونة بواسطة وزير المالية لمراجعة المرتبات في كل الوزارات والوحدات الحكومية ، داعياً إلى تغيير النظرة وإعتماد فهم جديد للموازنة في الانفاق وتوسيع المظلة الضريبية. وكشف وكيل المالية عن اعطاء أولوية لتمويل مشروعات التنمية التي يكون لها الأثر الأيجابي في زيادة الإيرادات المشروعات ذات العائد السريع ، داعياً لترتيب الأولويات للمشروعات المهمة لتحقيق معدلات نمو موجبة تسهم في الاستقرار الاقتصادي و مما يستدعي تبني سياسات جديدة للتعامل مع القطاعات المختلفة في مجال القطاع الزراعي والمفاهيم الحديثة في زراعة القمح ومدخلات الإنتاج والتقاوى والأسمدة والمبيدات وإدخال مشروعات الأيلولة والاعاشة دائرة الإنتاج ، كما شدد الوكيل على تعديل القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية علي المال العام قبل إجازة الموازنة ، جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العليا لموازنة العام 2023م بمشاركة اعضاء اللجنة العليا من وكلاء الوزارات الإتحادية و مديري الإدارات بوزارة المالية.
ووجه عبدالله جميع الوزارات والوحدات بتفعيل التحصيل الألكتروني وحوسبة المرتبات والعمل علي مزيد من الإنضباط وتطبيق نظام الخزانة الموحد ، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ، التوجيهات بالتحول الرقمي في الوزارات علي رأسها وزارة المالية وتطبيق الفوترة في ديوان الضرائب التي من شأنها أن تُسهم في زيادة ايرادات ديوان الضرائب. واشار وكيل المالية إلى إشراك إتحاد أصحاب العمل في إعداد الموازنة حتي يسهم في مراحل الإعداد المختلفة لها ، وقال أن مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي السوداني ضعيفة جداً مقارنة بمساهمة الضرائب في دول الجوار. ودعا وكيل المالية إلى ايلاء أهمية قصوي لتخفيف أثر سياسات الإصلاح الإقتصادي علي الشرائح الضعيفة بتقوية برامج شبكة الحماية الاجتماعية خاصة العلاج المجاني والأدوية المنقذة للحياة والتأمين الصحي والدعم النقدي المباشر ودعم التعاونيات الانتاجية والخدمية وكفالة الطالب الجامعي.
التعليقات مغلقة.