الخرطوم : نهاد أحمد
وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د جبريل إبراهيم، بتأجيل الاستئنافات الضريبية ، الى حين اتخاذ قرارات ومعالجات في القضايا الضريبية العالقة حاليا، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإصلاح الضريبي لتحقيق العائد دون الأضرار بمصالح الممولين.، كذلك الحد الادنى المعني في الضرائب، لان المبلغ الحالي صار ليس له معنى، إضافة إلى فصل الصادر عن الوارد.
وتعهد بشن حرب شعواء لاخراج “الوراقة” من قطاع الصادر.
وقال جبريل ، امس في لقاء تفاكري مع التجار ، أنا (حضرت بغرض سماع الآخرين وارائهم المختلفة ،وربما تجدوا ما لايرضيكم)، وزاد كثير من الناس لايحبون الضرائب، واخذ المال مكروه ولاتؤخذ عن طيب خاطر ، مؤكدا ان الإجتماع طرح معلومات مهمة ، تساعد وتحسن الأداء لصالح المواطن والوطن.
واقر بوجود جبابات كثيرة غير مشروعة اضرت بالصادر وقال انها أقرب للنهب واستدرك قائلا( في كل الطرق تجد بين كل مسافة راكوبة تتحصل على الامول وتاخذ باورنيك ١٥ وهذه لاتذهب للدولة وإنما تذهب لجيوب أشخاص وشدد على ضرورة حسم الفوضى في الجبايات).
و استنكر حديث بعض التجار بتهديد متحصلي الضرائب بالقتل قائلا( من يريد ذلك يجرب ) واستدرك قائلا من يطالب وزير المالية بترك المنصب ( قال الوزير بمش من الدنيا ووزارة المالية باقية )
وانتقد جبريل ، (اسلوب خاطب من احد التجار ) واعتبرها لغة غير مهنية او موقف سياسي او شغل ناشطين، ويجب اختيار المناسب ، وتابع (تهديد مفصولي الضرائب ليس مقبول من أراد قتل محصلي الضرائب فليجرب)، لأنهم عاملين مكلفين والبلد فيها قانون .
وتوعد بملاحقة كل من يهدد موظفي الضرائب وتهديده بالقتل، وأن هؤلاء الموظفين لديهم أسر، وتابع بالقول لو في اشكاليات نسعى لحلها واضاف: وزير المالية لايفرض ضريبة او يسحب ولايزيد ولايخفض بل الجهات التي تخفض، الوزير يمشي من الدنيا ذاتها ولكن وزارة المالية تظل.
واكد جبريل، ان التاجر الذي لايربح ليس عليه ضريبة، من المهم ان يكسب ويربح وتوسيع دافعي الضرائب من احل زيادة الضريبة، واهمية الشراكة بين التجار والضرائب، وافاد( لايوجد قرار حالي) وانما الأمر يحتاج لمراجعة و تحديد المشكلة، لان (اذا ناس الضرائب دايرين يدفعوا الممولين وهم خسرانين يكونوا غلطانين)، وانه من المهم تقديم اقرارات حقيقية تثبت الخسارة
واشار جبريل ،الى ان التحدي الاساسي أمام الوزارة التحول الرقمي وادخال الأموال في النظام المصرفي ، البلاد متأخرة في التحول الرقمي والشمول المالي.
ونوه إلى ان الاحتجاج لعدم وجود أثر للضرائب في حياة الناس ، وبرر ذلك ان الوزارة رفعت مرتبات العاملين بالدولة ، زادت تكاليف الصحة والتعليم ،كلها جاءت من الضرائب، وتابع تريدون خدمات وشوارع نظيفة، نحتاج الاجتهاد اكثر لان الصرف كبير على الحكومة.
والتزم جبريل، بالحديث مع الجهات المختصة في البنك المركزى، لأحداث موازنة بين السياسات الانكماشية وضرورة تحريك الاقتصاد، ثم الجلوس مع قطاع العقارات ومناقشة مشكلتهم وضعف عائدهم، رغم ان بعض ايجاراتهم تكون بالدولار، كذلك حسم مشكلة رسوم مصدري الكروم قريبا ،بعد استلام افادات من قبل الجهات المختصة.
التعليقات مغلقة.