استشاري مخ وأعصاب: أي روح تضيع بسبب هذه الممارسات الخاطئة محسوبة على المسؤولين
دارس بالكورس: لا نختلف في أن بعض حاملي شهادات الكورسات لديهم أخطاء
صيدلانية: قرار منع حاملي شهادات كورس الصيدلة صائب لكنه تأخر كثيراً
الادارة العامة للصيدلة: لاتوجد إحصائية لعدد الحاملين لشهادة الكورسات
في تعميم صحفي نهاية أغسطس الماضي أوردت “التيار” خبراً مفاده شددت وزارة الصحة ولاية الخرطوم متمثلة في الإدارة العامة للصيدلة بمنع عمل أو إستيعاب حاملي شهادات كورسات الصيدلة غير المعتمدة و التي لا تتفاوت مدتها (3 أو 6 أشهر) و أكدت في بيانها الصحفي بأن عدم إلتزام أصحاب الصيدليات بذلك القرار يعرض المنشأة الصيدلانية للمسائلة القانونية.
و نفذت الإدارة العامة للصيدلة بولاية الخرطوم حملات إشرافية في فترة إستمرت لقرابة الشهر تم خلالها الإشراف على 1177 مؤسسة صيدلانية و التأكد من إكتمال الترخيص لها ميدانيا إضافة إلى مطابقة المؤسسات الصيدلانية الخاصة للشروط و المواصفات المعتمدة مع مصادرة الأدوية غير المسجلة و منع تداولها، وجاءت هذه الاجراءات بعد ان تمدد صدى الآثار التي تحدث بسبب صرف الأدوية عن طريق الخطأ بواسطة أشخاص غير متمرسين في مجال الصيدلة مع العلم بأن دراسة الصيدلة ليس بالأمر السهل لأن ذلك ينعكس نحو حياة الشخص و أحياناً يتعرض البعض لمشاكل كارثية ربما قد تصل إلى فقدان الحياة أو إلى إنتكاسة دائمة تعطل حياة الشخص، و هذا كله بسبب الشخص الذي يحمل شهادة كورس الصيدلة لأن المدة الزمنية للكورس لن تكفي بأن يصبح الشخص طبيباً صيدلياً. كل هذه الاسباب دفعت “التيار” لافراد مساحة التحقيق التالية للغوص اكثر في ابعاد هذه القضية وذلك بطرح الأسئلة التاليةـ ما هي الآلية لمتابعة و ضمان تنفيذ هذا القرار؟، هل توجد إحصلئية لعدد الذين يحملون شهادات كورسات الصيدلة؟، هل هنالك إتجاه لإغلاق معاهد كورسات الصيدلة؟، هل القرار إيجابي؟، لماذا يستعين ملاك الصيدليات بشهادات (3 إلى 6 أشهر)؟، ما المطلوب من تنفيذ القرار؟، ما هو راي الأخصائيين لهذا القرار؟ وغيرها من الاسئلة التي يجاوب عليها هذا التحقيق.
تحقيق: أحمد سراج..
إدارة الصيدلة
إلتقت “التيار” بالمدير العام للإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. حسين عمر الذي اوضح في حديثه ملامح القرار قائلا: إن الإدارة العامة للصيدلة أصدرت تنبيه لأصحاب الصيدليات و الصيادلة المسؤولين بأن هنالك أشخاص يحملون شهادة كورس (3 إلى 6 أشهر) و أن الجهة التي تمنحهم هذه الشهادة هي معاهد تقدم كورسات الصيدلة و تعلم الدارس، مؤكدا بأنه لا يعلم المحتوى بالتحديد ، و لكن المهم أن الفترة تتراوح ما بين (3___6 أشهر) و أن هذا الأمر يخالف القوانين المنظمة للعمل ” قانون الصيدلة للأدوية و السموم 2009م ” الذي ينص على أن الممارس للصيدلة لابد أن يكون مسجل في المجلس الطبي السوداني أو مجلس المهن الصحية و الطبية.
و بخصوص آلية متابعة القرار قال: لدينا أجهزة الرقابة و لدينا سبعة أجهزة للرقابة في المحليات، إضافة إلى أن هنالك صيادلة يقومون بالإشراف على الصيدليات لمتابعة تنفيذ القرار، و أضاف بأنه لا توجد إحصائية لعدد الحاملين لشهادة كورسات الصيدلة، و الحقيقة لا يوجد عدد محدد لأن هذا الأمر أصبح “سوق للعمل” و كل من أراد ذلك يدرس و يستلم شهادة الكورس بالإضافة إلى أن المعاهد كثيرة لذلك لا يوجد عدد محدد ، و لكن من خلال متابعتنا في الرقابة علمنا أنهم أعداد كبيرة.
و أضاف د.حسين أن وزارة الصحة أخذت موضوع إغلاق معاهد الصيدلة مأخذ الجد و المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم خاطب الجهات ذات الصلة بإيقاف هذه الكورسات ، لأنها إشكالية كبيرة جداً و أن بعض المعاهد تدرس هذه الكورسات دون الرجوع إلى وزارة الصحة، و قانونية هذه الكورسات و المناهج التي تدرس، و من المعلوم أن هنالك قنوات رسمية كالجامعات يخرج منها الأطباء و الصيادلة لممارسة العمل الصحي.
شركات الأدوية
و في ذات السياق يقول لـ “التيار”د.”حسين عمر” أن شركات الأدوية لابد أن تكون مسجلة إذا كانت شركة إستيراد أو توزيع، لديها إجراءات معينة ما بين المجلس القومي للأدوية و السموم و إدارة الصيدلة، لذلك لا بد أن تكون مقننة و أن تجدد الرخصة سنوياً، سواء إذا كانت هذه الرخصة صادرة من الإدارة العامة للصيدلة أو من المجلس القومي للأدوية و السموم، و أيضاً هذا الأمر لديه متابعة و إشراف و رقابة دورية.
كبار الإستشاريين
وأوضح د.”حسين عمر” أهمية الإستشاريين في موضوع حاملي شهادات الكورسات والأخطاء التي تحدث بسبب صرف الدواء الخطأ عن طريق غير الدارسين لكليات الصيدلة و قال خلال متابعتنا لمواقع التواصل الإجتماعي بخصوص المواضيع التي تتعلق بتفاصيل الصيادلة و الدواء والتي تعرض مشاكل المواطنيين و إهتمام الأخصائيين بهذا الأمر وجدنا أن هنالك معلومات تصلهم عن طريق الزملاء موضحاً أن بعض الصيدليات لم توظف صيادلة مختصين، فقط تستعين بحاملي الكورسات من (3 إلى 6 أشهر) غير أن رصدنا نحن كوزارة صحة والتي تتمثل في الإدارة العامة للصيدلة نعلم بحالات تخص هذا الأمر ، و بالفعل نتمنى أن نعالج هذا التقصير بالمراقبة الدورية.
الأطباء الصيادلة
خلال حديثها “للتيار” قالت: د.سلافة أحمد “صيدلي”: أن هذا القرار هو قرار صائب لكنه تأخر كثيراً و إتاحة الفرصة لحاملي شهادة كورسات الصيدلة جعل هنالك تأثير سلبي على المجتمع الصيدلاني من حيث الأداء الوظيفي و المجتمعي في صرف الدواء، و لقد إستخدم ملاك الصيدليات حملة هذا الكورس للتقليل من التكاليف في توظيف الدكتور الصيدلي من الناحية العملية، أما من جانب صرف الدواء حملة هذه الكورسات لديهم معلومات ضئيلة جداً عن الدواء و بعضهم يتعلم بالممارسة و الخبرة التي يكتسبها من الصيادلة، و يُخفى عنهم أن هنالك أدوية تتعارض مع بعض الأدوية الأخرى و بعض الأطعمة و بعض الأعشاب، بالإضافة إلى أن هنالك ضرر على المرضى في بعض الأدوية التي تصرف من غير روشتات و بعض المضادات الحيوية التي تعالج البكتيريا مما أدى إلى مقاومتها للمضادات الحيوية، و أضافت “د.سلافة” أن البعض منهم يعجز عن قراءة خط الأطباء مما يؤدي إلى صرف الأدوية بطريقة خاطئة و في هذه الحالة المريض سيتضرر كثيراً، و أتمنى أن يطبق هذا القانون و يفعل تفعيل شامل.
معلومات ضئيلة
و في السياق تحدث لـ “للتيار” د ” أ.ب”صيدلي: قائلا أن الطبيب الصيدلي يمتلك معلومات كافية عن الدواء و نوع المادة و تركيبها و كيفية تداخلها مع الغذاء و التأثير على المرض و الآثار الجانبية و هذه المعلومات يمتلكها الشخص الذي درس بكلاريوس الصيدلة في خمس سنوات ، أما خريج الدبلوم يعلم جزء محدد فقط من هذه المعلومات، و حاملي شهادات الكورسات يعلمون الدواء و شركة الدواء و المرض الذي يستخدم له و أضاف د” أ.ب” أن المجلس الطبي أصدر قرار بمنع كورسات الصيدلة(3_6 أشهر) نسبة لنقص معلوماتهم و هنالك فرق كبير بين دارس كلية الصيدلة في خمس سنوات و بين حامل شهادة الكورس في 3 أو 6 أشهر، إضافة إلى أن هذا القرار هو قرار إيجابي و أن نقص المعلومات و عدم الدراية الكافية للدواء هي مشكلة في حد ذاتها “الحتة دي ح تودر روح”
و بالنسبة للإستعانة بحاملي شهادات الكورسات في الصيدليات : لأن منصرفاتهم أقل من الطبيب الصيدلي، و أمر الإستعانة بحاملي شهادة الكوراسات مخالف للقوانين و العقوبة إما بالسجن لفترة ما بين (5 إلى 7 )سنوات أو الغرامة المالية.
مع العلم إذا كان الصيدلي غير مسجل في المجلس الطبي تسجيل دائم لا يحق له الوقوف في الصيدلية حتى إذا كان خريج كلية الصيدلة و درس لمدة خمس سنوات و أقسم و أخذ تسجيل مؤقت لا يعتبر مخالف وسيعاقب.
مساعدين فقط
و خلال حديثها لـ “التيار” قالت د. “هانم” صيدلي، أن هذا القرار إيجابي و أن الصيادلة يستخدمون حاملي شهادات الكورسات كمساعدين فقط ، و بالتأكيد الأفضل هو من يحمل شهادة الصيدلة كطبيب صيدلي و حامل شهادة الدبلوم أفضل من حامل شهادة الكورس (6 أشهر) و لا بد من إيقاف حاملي شهادات الكورسات أما إذا كانوا مساعدين فقط لا مانع في ذلك، و أضافت د.”هانم” أنهم بالفعل يجدون مضايقات لأن حاملي شهادة الكورس يقومون بعملنا كصيادلة مختصين بأكمله ، سواء كان ذلك (علاجي أو تجميلي) و هذا هو عملنا نحن كأطباء صيادلة إضافة إلى أنه لا يمكن أن أدرس و أتخرج و يأتي حامل شهادة كورس كأنه صيدلي ، و نجد مضايقات نفسية و مادية لأنهم يعملون من أجل المال فقط.
إلى ذلك تحدث “للتيار” د.عبد الرحمن يوسف، صيدلي، قائلاً: إن حاملي شهادات (6 أشهر) ليس لديهم سند قانوني لشغل وظيفة في الصيدلة كطبيب صيدلي لأنهم ليس لديهم الخبرة الكافية و الدراية العلمية التي تمكنهم من صرف الدواء نسبة لتداخل الأدوية مع بعضها و مع الغذاء، و بعض المرضى يعانون من أمراض أخرى تتعارض مع الأدوية.
كورس صيدلة
و في إفادة لـ “التيار” تحدث” محمد يحي آدم ” بأنه درس كلية” إدارة أعمال ” و قال: في البداية عملت في نفس المجال و في أكثر من موقع ولكنني اعدت النظر في أمر التوظيف لأنه لن يجدي و لم اكن أتخيل ان الوظائف عائدها المادي غير مجد واضاف في أحد الأيام علمت أن هنالك كورسات للصيدلة و على حسب الأشخاص الذين أعرفهم في هذا المجال قالوا لي إذا درست هذه الكورسات ستجد حظك من العمل سريعاً و بشكل مختلف، لأن هنالك صيدليات كثيرة و هذا التخصص مجال العمل فيه مفتوح ، فقررت أن أدرس هذا الكورس و من الكورس يمكنني أن أتطور و أذهب إلى مرحلة أخرى أفضل من مرحلة الكورس و يمكن أن أصبح مساعد صيدلي مثلاً أو في مركز صحي توجد به صيدليه داخلية و أنني سأكون تحت إشراف الطبيب الصيدلي.
و أضاف “محمد يحي” قائلاً: عندما درست الكورس إكتشفت أن هنالك خط مختلف بمعنى أنه يمكنك أن تشتري دواء “مكسور” لأن هنالك قروبات في السوشيال ميديا فيها طلبات للأدوية التي لم تكن متوفرة، و علمت أن هذا مجال حر إضافة إلى أنه يتم تداول الدواء بإسم محدد، ومن خلال حديثه قال “محمد يحي” أنني عملت في عدة صيدليات كإداري فقط، و ذلك بالقليل من المعلومات التي أعلمها و من كثرة التكرار و قربي من الدواء و تداوله يمكنني أن أقول أنني الآن أعمل في إدارة الصيدليات فقط و ليس كصيدلي، و من خلال عملي إذا شعرت بأنني اذا لم أتعرف على نوع من الأدوية بخصوص العلاجات المعقدة لن أتصرف أي تصرف إلا بمراجعة الصيدلي المختص، و عموماً غالباً لن أكون لوحدي في الصيدلية و غالباً ما يكون هنالك صيدلي متواجد، و أحياناً أعمل بالحسابات فقط.
و في ختام حديثه قال “محمد يحي” بالفعل قرار الإدارة العامة للصيدلة بإيقاف حاملي شهادات الكورسات قرار إيجابي.
تجربة مختلفة
في غضون ذلك إلتقت “التيار” مع دارس لكورس الصيدلة: “ج.ب” قائلاً:”أنا تجربتي مختلفة” في الحقيقة أنا درست مختبرات “كيمياء” و بالفعل مجالي ليس بالصيدليات و لا إعطاء الأدوية ، إنما عملي هو صناعة الأدوية و مجال الصيدلة له علاقة بالدراسة التي درستها لذلك دعمت نفسي بكورس الصيدلة و بدأت العمل في الصيدلية بشهادة الكورس ، و أعتقد أن هذا الكورس يتطلب إجتهاد للشخص الذي يرغب المجال، لأن الخطأ الطبي يحدث مشاكل، و بالفعل أنا إستفدت من الصيادلة و إستفدت أيضاً من الدارسين للكورس، فوجدت أن معظم الذين درسوا كورسات الصيدلة مجتهدين في عملهم بدرجة ممتازة ، لأنهم تدربوا كثيراً إضافة إلى التطبيق و إستفادتهم من غيرهم و أضاف “ج.ب” نعم لا نختلف في أن هنالك البعض من حاملي شهادات الكورسات لديهم أخطاء و أحيانا يأتي شخص للصيدلية و يقول “هنالك صيدلي في أحد الصيدليات صرف لي دواء خطأ” لذلك أعتقد أن هذا لم يعتمد على دراسة الشخص بل على الإجتهاد الشخصي ، فمعظم الأشخاص لم يتقنون عملهم ، و المشكلة في أن الصيادلة يهمهم صرف الدواء فقط و لا تهمهم صحة الشخص.
و قال: “ج.ب” أنا لن أقول بأن قرار الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة خطأ بالتأكيد هو أن الشخص الذي يدرس خمسة سنين عكس الذي يدرس 6 أشهر، و لكن أعيد وأكرر أن هذا يتطلب رغبة تامة، و عندما يرغب الشخص شيئاً ما يبدع في هذا الشيء، و أنا على علم بأن هنالك أشخاص كثيرون ممتازين في هذا المجال و هم ليسوا بصيادلة، فقط متمرسين في هذا المجال من (10 إلى 20 )عام .
و أخيراً أريد أن أقول: أنا شخصياً إستفدت من هذا المجال، لأنني أسأل الصيادلة كثيراً، و دارسي الكورسات المتدربين بشكل جيد أيضاً أستعين بهم أحياناً، و معظم دارسي كورسات الصيدلة يعملون بحساب لأن الخطأ سيكلفهم الكثير.
استشاري جلدية
وتحدثت لـ”التيار” إستشاري الجلدية دكتورة “شذى محمد يوسف” عن قرار الإدارة العامة للصيدلة و قالت: الصيدلة مهنة علمية طبية تؤدي خدمة صحية إنسانية و لها آثار إجتماعية و إقتصادية عامة، و تعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في نواحي متعددة مثل:الإدارة، التصنيع ، التجهيز و التركيب، التجزئة أو الصرف ، التحليل و الرقابة، الدعاية و التعريف و دراسة النتائج لأي دواء أو عقار أو مستحضر صيدلي أو مادة صيدلية مصرح بها تستعمل بأي طريقة لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض و تشخيصها و علاجها.
و لا يجوز مزاولة المهنة إلا للصيدلي وفقاً لأحكام القانون وللشخص الذي حصل على بكلاريوس الصيدلة المقيد بالمجلس الطبي السوداني. الى جانب مالك المؤسسة الصيدلانية و مديرها، مالك معمل التحاليل و معمل الدواء و مركز البحث العلمي الصيدلاني و مركز الإستشارات الصيدلانية و العاملون في المؤسسات العامة و الخاصة بصفتهم صيادلة، و العاملون في مراكز الإحصاءات الدوائية و الصيدلة الإكلينيكية و الدكتور الصيدلي و الصيدلة السريرية و غيرها من مستجدات تقتضي مواكبة التطورات في المجال.
و أضافت د شذى قائلة ما يهمنا كأطباء أننا نعمل في حلقات متواصلة مع كافة التخصصات العلمية التي تخدم المريض بما فيها تخصص الصيدلة هو المهنية في كل التخصصات التي تصب في هدف واحد مهم و هو الإستفادة الوقائية العلاجية و أي حلقة مفقودة في تلك السلسلة بوجود الغير مؤهلين قد تؤدي إلى خلل كبير يضر بكل المنظومة الصحية.
و ختمت دكتورة شذى حديثها لـ” التيار” أنها كأستشاري جلدية يعانون كثيراً من الآثار الجانبية الكارثية للتراكيب الكيميائية بغرض التجميل و غيرها بواسطة بعض الأشخاص غير المؤهلين مما يتوجب تدخل الجهات المختصة للحد من إنتشار هذه الظاهرة الضارة.
مخ و أعصاب
وفي السياق إلتقت “التيار” بإستشاري المخ و الأعصاب بروف.”محمد عبد الرحمن أرباب” الذي قال عن قرار الأمانة العامة للصيدلة بخصوص شركات الأدوية و كورسات الصيدلة ” لا يصح إلا الصحيح” و مراجعة الخطأ فضيلة، و إذا إكتشفوا في أي يوم من الأيام أن هنالك ممارسة خاطئة من واجبهم معالجة هذا الخطأ و الأسوا هو التمادي في الخطأ، لأن أي روح تضيع بسبب هذه الممارسات الخاطئة محسوبة على المسؤولين.
و أضاف بروف. “أرباب” بالنسبة لأدوية و علاجات المخ و الأعصاب هي أدوية حساسة للغاية و لها آثار جانبية و صرف هذه العلاجات عن طريق شخص غير مختص خطأ كبير و لابد أن لا يحدث تداخل بين حياة الإنسان و الممارسة الخاطئة، و بالنسبة لندرة علاجات المخ و الأعصاب أحياناً توجد صيدليات و أشخاص لديهم هذه الأدوية بأسعار محتلفة و يصرفون الدواء من غير روشتة و المريض يحتاج إلى هذه الأدوية لأن توقفها فجأة يحدث مشاكل و آثار سالبة للمريض، و عدم وجودها هو سبب من الأسباب التي تحدث هذه المشاكل،لأن المريض يحتاج إلى ذلك.
و هذا ليس بمبرر للأشخاص بائعي الدواء خارجياً و لكن الدواء يمكنه أن يكون منتهي الصلاحية و لا بد من التفكير في هذا الأمر بعقلانية لأن الخطأ هنا مشترك و المواطن مجبور.
أخيراً نجد اننا دائما في طريق مسدود و حيرة من الأمر بخصوص الآثار السالبة لبعض الأشياء الطبية التي لابد من الإهتمام بأمرها كثيراً، لأن حياة الإنسان قد تتعرض للخطر إلى حد الإستغناء عن البحث للعلاج و هذا بالطبع سيكلف كثيراً لدرجة الوصول إلى فقد الأرواح، و أحياناً يكون ذلك سبباً في حدوث أمراض و عوائق تلازم الشخص مدى الحياة، لذلك الإلتزام بالطرق الصحيحة تجاه صحة الإنسان أمر في غاية الأهمية.
التعليقات مغلقة.