محامو الإصلاح: وثيقة الدستور غلب عليها الطابع السياسي اكثر من القانوني

الخرطوم : نهاد أحمد

نفى محامو الإصلاح صدور وثيقة دستورية إنتقالية من قبل اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين وقالوا ان الوثيقة نسبت زورا للتسيرية حيث ان اللجنة لم تجتمع خلال الفترة الماضية ولم يعرض عليها اي مشروع دستور من قبل اي جهة ناهيك عن صدور وثيقة بإسمها.وقال المحامي شيخ الدين التويم
خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمقر مركز الحاكم للخدمات الإعلامية ان الوثيقة غلب عليها الطابع السياسي اكثر من القانوني الموضوعي كما انها جانبت الشفافية التي دعت لها من خلال ديباجتها.

وأضاف قائلا ان الوثيقة الدستورية المقترحة هدمت مبدأ الفصل بين السلطات بنصها على إختيار رئيس القضاء والنائب العام واعضاء المحكمة بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي عوضا عن الإنتخاب مشيرا إلى ان الدستور اغفل إتفاقية جوبا للسلام مشيرا لان الوثيقة عمدت إلى سن التشريعات والمصادقة على الإتفاقيات الدولية وهو ليس من مهام المرحلة الإنتقالية ولكن من قبل الحكومة المنتخبة.

وفى ذات السياق قال محمد زكريا المحامي قال الوثيقة الدستورية لايعرف مصدرها ولم تشتمل على المبادئ الأساسية التى تحترم مقدسات الأمة السودانية وبها عيوب متعلقة بالمبادئ والاسس واخرى متعلقة ببؤر لقنابل مؤقتةقد تؤدي لمشاكل سياسة وانها بشكلها الحالي ولدت مجهضة وقد اصدر محامو الإصلاح فيها بيانين مشيرا لان علماء الدستور يقولون ان وضعها يتعلق دوما بكيفية صنعها بحيث تكون شفافة وترضي تطلعات العامه كما ان الدستور يجب ان يشتمل على المقدسات الاساسية للامة