الاضراب المفتوح الذي قام به اساتذة الجامعات السودانية ، والذي تدور محاوره حول اعادة صياغة الهيكل الراتبي لدى اساتذة الجامعات السودانية وإعفاء الاستاذ الجامعي من هيكل الخدمة المدنية و تحسين الوضع له حتى بستطيع ان يمارس مهنته من دون اي ضغوطات معاشية مع الحق المكتوب في السن المعاني و العلاج و الترحيل كل تلك المطالب ادت الى حالة من الشد و الجذب بين اساتذه الجامعات ووزارة المالية بعد ان دخل الاساتذة في اضراب عن العمل طول الفترة الماضية مما اثر على العملية الدراسية في الجامعات قبل أن يزاولوا نشاطهم مرة أخرى بعد تعديل هيكلهم الراتبي في ابريل الماضي، ولكن قبل ان يمضي نصف العام على ذلك التعديل إذا بالأساتذة يلوحون بالدخول في اضراب مرة اخرى. .
(نفاج نيوز) من جديد تقف و تطلع على مستجدات قضية لاجسو “تجمع أساتذة الجامعات السودانية الحكومية” ، بعد ان قامت لجنة لاجسو بتقديم مذكرة لوزارة التعليم العالي لاجازة الهيكل الراتبي قبل انقضاء العام والتي –اي الوزارة- قابلت الموضوع بالتجاهل ثم الرفض
الخرطوم: مسرة حمزة
عودة لاجسو
شارف العام على الانتهاء ولا جديد يذكر في إجازة الهيكل الراتبي و لائحة شروط الخدمه المدنية للاستاذ الجامعي باعتبار هذه اللائحة الملاذ الامن لاستقرار الاستاذ والحد من هجرة الكفاءات خارج الوطن .
في ذات السياق اكد الدكتور ياسر عبد الرحمن المتحدث بإسم لجنه اساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) ان السبب الرئيسي لعودة الاضراب يكمن في عده اشياء موضوعية و قانونيه تطالب بها لجنة اساتذة الجامعات السودانية وهي ، ضروره إجاره لائحة شروط خدمه اعضاء هيئه التدريس بالجامعات السودانية لا نها تنظم مهام مهنة الاستاذ الجامعي عالمياَ ، بل من خلال إجازة اللائحه سيحدث تطور كبير في البحث العلمي و يتحسن تصنيف جامعاتنا مع رصفائها عالميا وذلك من خلال تحقيق الاستقرار للاستاذ الجامعي ، و افساح المجال للعالميه .ثانيا من خلال استكمال بقيه مطالب المذكرة التي رفعت الى مجلس الوزراء بتاريخ الخامس من يوليو 2021 والتي يتوقف تنفيذها على إجازة اللائحه . ثالثا ، هنالك وعد من الدولة على لسان الناطق بإسم مجلس السياده بان يجاز هيكل اساتذه الجامعات السودانية بنسبة في النصف الاول لموازنة 2022 وتكمل النسبة في النصف الثاني للموازنة وهذا لم يحدث ؟ رابعا ، اضاقة للموعد السابق فقد تضمن قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2022/4/18 القرار (90) الخاص باجازة الهيكل الراتبي لاساتذة الجامعات بان يكون استسثنائي للعام 2022 وصولا الى الهيكل الأنسب في موازنة 2023 وذلك بسبب عدم وجود لائحة شروط الخدمة ، من ما يتطلب إجازة اللائحة قبل موازنة 2023 مراعاة لسيادة القرارات التنفيذية الصادرة و حماية لحقوق الاساتذه بالجامعات .
العودة للاضراب
لكل ما سلف تأمل لجنة لاجسو بان تجاز لائحة شروط خدمة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية قبل موازنة العلم المالي 2023 حتى لا تضطر اللجنة مكروهه باتخاذ قرار الرجوع الى الاضراب المفتوح .
في ذات السياق تقول برفيسور عواطف حسن ان اسباب عودة لاجسو هو عدم التواصل مع وزارة التعليم العالي لاسيما الوزير بعد ان كان من المؤيدين لنا بشدة اضافة لذلك ان كل العاملين بالتعليم العالي موظفين لبس بينهم من كانوا من قبل مبتعثين من الاساتذه من جامعاتهم
من جانبه صرح الدكتور فتح الرحمن الطيب ممثل جامعة بحري ،عضو لجنة لاجسو انه لم يتم قرار الاضراب بعد وذلك من اجل مصلحة الطلاب ولاستمرار الدراسة بالجامعات ، مع ملاحظة ان اساتذة الجامعات ممثلين في لاجسو وافقوا على الهيكل الراتبي الاستثنائي على أمل ان يتم عمل لائحة شروط الخدمة كاملة ويتم اجازتها من قبل وزارة التعليم العالي واشير الى ان لاجسو اعدت لائحة كاملة لشروط خدمة الأستاذ الجامعي وطرقنا باب الوزارة عدة مرات ولكن تم قفل الأبواب في وجوهنا واصبحنا غير مرغوب في مقابلتنا مع الوزير ، ونتمنى ان تنتبه الوزارة لقضية الأستاذ الجامعي وكل قضايا التعليم العالي و تتبع الاسلوب العلمي الجاد.
تجاهل تام
إلى ذلك قالت دكتورة ايمان مصطفى ،جامعة بحري، اننا لوحنا بالتصعيد بسبب شرط الخدمه الذي يجب ان يسبق اي هيكل أو استحقاق مالي ، فنحن ذهبنا اكثر من ذلك و سهرنا في تنقيح لائحة شروط الخدمة القديمة و جعلناها تناسب مع وضعية الأستاذ الجامعي بكل فئاته و عالجنا فيها كثير من المشاكل بما في ذلك مسألة المعاش تفاديا لما بلقاه الأستاذ من مذلة عند بلوغ سن المعاش خصوصا البروفيسورات ، رغم ان الجامعات في حوجة لهم لتراكم خبراتهم ولكن وزير التعليم قابلنا بالتجاهل التام ، ايضا بالنسبة للهيكل الذي طبق كان استثنائي لمعالجة المشكلة مؤقتا ، لكن هيكلنا الذي نطالب به يجب ان يستند على قدمين وهي لائحة شروط الخدمة الجديدة.
في غضون ذلك اوضح دكتور فضل الله مصطفى موسى ، عضو ومؤسس بلجنه اساتذه الجامعات السودانية (لاجسو) وممثل جامعة كسلا ان قضية الاستاذ الجامعي قضية تاريخية وهي الاستثناء من الخدمة المدنية ووضع لائحة شروط خدمة له تحدد الواجبات و الحقوق حتى يكون هنالك استقرار للتعليم العالي و البحث العلمي بالبلاد و تكون جامعاتنا في مكانها الطليعي و تؤدي دورها على اكمل وجه من خلال لائحة الخدمه المدنية لا يمكن للحقوق و الواجبات ان تؤدي بالنهوض بالتعليم العالي بالبلاد، عليه لابد من إجازة لائحة شروط خدمة خاصة بالاستاذ الجامعي واضحة الحقوق و الواجبات من حيث المبداء نحن غير حريصين على الاضراب وهو آخر خيار لدينا ومطالبنا واضحة اذا تم تنفيذها أو تبنيها سنعمل بكل جهدنا لاستقرار العملية التعليمية و فك تراكم الدفعات بشرط ضمان التنفيذ في الأول من يناير العلم 2023 .
ضمانات ووعود
بدوره أكد دكتور ياسر عبدالرحمن ان لجنة لاجسو تعاملت بمبدا حسن النية ويتجلى ذلك بان لجنة الهيكلة طرحت استفتاء على الاساتذه يتلخص حول مواصلة الاضراب او تعليقه ، فكان التصويت لصالح الخيار الثاني بنسبة 95 و 4,6 الخيار الاول وهذا دلاله قاطعه على رغبة الأساتذة في العوده العمل ومعالجة تراكم الدفعات لأننا اصحاب رسالة سماوية وحملة الدرجات العلمية ، فالامانه تقتضي تجسيد اخلاقيات المهنة في شتى مناحي الحياة ولطلابنا بالجامعات على وجه الخصوص .
فيما اوضح الدكتور فضل الله مصطفى أنهم لم ياخذوا ضمانات كافية؛ وهنالك قرار من مجلس الوزراء رقم 90 يتحدث عن الوصول للهكيل النسبي في النصف الثاني من العلم 2022 لكن حتى الان لم تشكل لجنة لوضع هذا الهيكل الأساسي ولابد ان يتم ذلك قبل وقت كافي من موازنة العام القادم لجهة ان استقرار الجامعات هو مطلبنا الاساسي وكل حراكنا من أجل استقرار الجامعات واستقرار البلاد و تخريج الكفاءات المهنية.
في ذات السياق توضح بروفيسور عواطف ان لجنة لاجسو اخذت ضمان من الوزير نفسه إلا انه تمنع من مقابلة لاجسو أو حتى استلام لائحة الاساتذة مما دعانا لتسليمها لمجلس الوزراء وهو يعلم سلفا بما في داخل اللائحة .
السن المعاشي
من ضمن مطالب لاجسو إجازة الهيكل الراتبي واجازة لائحة شروط خدمة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية متضمنة جميع مطالب مذكرة 2022/7/5 وعلى راسها استثناء حملة الدكتوراة من السن المعاني ماداموا قادرين على العطاء
فى ذات المنحى يقول دكتور ياسر عبد الرحمن انه بعد الاطلاع على تجارب الجامعات المتقدمه في بلاد المهجر إتضح لنا ان اساتذة الجامعات لا يحالون الى المعاش ان كانوا قادرين على العطاء ، وذلك لان مهنة الأستاذ الجامعي عالميا ترتبط بتحقيق ثلاث مهام رئيسية وهي التدريس و البحث العلمي و خدمه المجتمع ، وتنفيذ هذه المهمة هو اساس نهضة المجتمعات فاحالة الأستاذ الجامعي الى المعاش نوع من إلحاق الضرر بالمجتمع .
فيما يقول دكتور فضل الله مصطفى ان من أهم مهام الأستاذ الجامعي البحث العلمي و المساهمه في مشروعات البحوث التي تعالج و تضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجة البلاد لتساهم في نهضتها و تطويرها فالدوله تخسر الكثير في تاهيل وتدريب الأستاذ الجامعي حتى يصل مرحلة الدكتوراة عندها يكون مؤهل للبحث العلمي وقادر على العطاء؛ فيحال إلى المعاش وفي غالبية دول العالم الأستاذ الجامعي حتى في السودان في تسعينيات الفرن الماضي كان الأستاذ من أجل البحث العلمي و النهوض بالبلاد و تطويرها.
التعليقات مغلقة.