وزير التربية بكسلا في حوار الشفافية والوضوح مع ” نفاج نيوز” حول واقع العملية التعليمية ومتأخرات المعلمين

حتى شهر ديسمبر المقبل لن تكون هناك متأخرات في رواتب المعلمين

سنفتح باب التعيين لمعالجة 60% من نقص المرحلة المتوسطة و40% من وظائف الإحلال

هناك بشريات كبيرة يقوم بها وزير التربية الاتحادي لتحسين وضعية المعلم

مع مطلع الأسبوع القادم سينزل المرتب الثالث قبل بداية العام الدراسي

نواجه تحديات كبيرة في النقص الحاد في الإجلاس والكتاب المدرسي

أعلن وزير التربية والتوجيه بولاية كسلا، أ.عثمان عمر عثمان عن إنطلاقة العام الدراسي الجديد في الولاية يوم الأحد المقبل ببدء أسبوع المعلم على أن يعقبه نزول الطلاب للمدارس الأسبوع بعد المقبل، وبشر عثمان في حوار مطول أجرته معه صحيفة “نفاج نيوز” في مكتبه صباح اليوم، بشر المعلمين بأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى حتى يتم صرف جميع المتأخرات بنهاية العام الجاري، وتطرق إلى العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام في الولاية ومستقبل العملية التعليمية وتحدياتها… فماذا قال؟

حوار/ محمد سيف/انتصار محمد أحمد

ماهي استعدادات الوزارة لبداية العام الدراسي؟
نحن الآن في إطار الإعداد والاستعداد لبداية إنطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2025 ، في ظل العديد من التحديات والتعقيدات الكثيرة التي تصاحب فتح المدارس ولكن لابد من ماليس منه بد وأن تدور عجلة التعليم مرة أخرى كما هو الشعار المرفوع “إن التعليم لاينتظر” لذلك قررت وزارة التربية أن تكون بداية إنطلاق العام الدراسي بدءاً من يوم 21/9 الجاري بأسبوع المعلم ويوم 28/9 حضور التلاميذ والطلاب إلى المدارس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق وأن يكون عام ملي بالانجاز وتحقيق مانصبو إليه، وفي هذه السانحة نزجي أسمى آيات الشكر والتقدير للزملاء والزميلات المنتشرين على ربوع الولاية الذين دوماً هم عند الموعد يقدمون الواجب على الحق لهم الشكر والتقدير وهذا المعلم الذي نعرفه وخبرناه.
ماهي أبرز التحديات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي؟
من أبرز التحديات النقص الحاد في الإجلاس والكتاب المدرسي علماً بأن الإجلاس كان يأتي من جياد، والكتاب المدرسي كان يطبع في المطابع الحكومية في الخرطوم، ونسأل الله أن تعود الخرطوم أفضل مما كانت عليه، وكما يقول أهلنا “المبدية متمومة إن شاء الله”، وكذلك تهيئة البيئة المدرسية، رغم هذه التحديات آلينا على أنفسنا أن نبدا العام الدراسي.
كيف تقيم وضعية التعليم في الريف؟
لاتوجد اختلافات كثيرة بين التعليم في الريف والمدينة وقد يكون في الريف أكثر استقراراً باعتبار أن المدارس في المدينة كانت مراكز لأهلنا الوافدين من الحرب، ونعلم عندما تستغل المدارس لغير أغرلضها تتعرض للعديد من الممارسات السالبة ولكن عزائنا أن أهلنا الوافدين وجدوا مأوى حتى عادوا إلى ديارهم ونتمنى لهم عوداً حميداً واستقراراً أوفر ونستطيع إعادة مانحتاج إليه لعودة العملية التعليمية التربوية بصورة مثالية.
ماذا عن توفر الكادر التعليمي في المدارس؟
معلوم أن الحرب كانت لها إفرازات عديدة سالبة وهناك عدد مقدر من الزملاء والزميلات غادروا إلى خارج السودان ومنهم من تأثر بتأخر صرف المرتبات ومارس مهنة أخرى، ومنهم من يعود أو أن لايعود وهذه من المشاكل التي تواجهنا مع بداية هذا العام المتمثلة في نقص أعداد المعلمين.
كيف ستواجهون مشكلة نقص المعلمين؟
عملنا الآن بدعم مقدر من المفوضية السامية للأجئين على تدريب أعداد كبيرة من المعلمين للمرحلة الثانوية ومستمرين في خطة التدريب لمعالجة نقص المعلمين، ويوجد تواصل مع الأخوة في الخدمة العامة، وتوجد الأن العديد من وظائف الإحلال للوظائف التي أصبحت شاغرة بفعل المعاش أو الاستقالة والفصل وغيرها وسنفتح الفرصة يوم غد الخميس أو الأحد إن شاءالله لإعلان تعيين معلمين في المراحل الثلاثة حتى نكمل النقص، وكذلك توجد المرحلة المتوسطة القديمة الجديدة التي تحتاج إلى كادر لإدارتها وسيكون ذلك خصماً على معلمي مرحلة الأساس والتعيينات ستكون لمعالجة 60% من نقص المرحلة المتوسطة و40% وظائف إحلال للأعداد التي فقدناها.
تعاني بعض المناطق من مشكلة التسرب من المدارس، هل من حلول وضعت لحلها؟
سعينا منذ أمد بعيد وأنزلنا العديد من البرامج منها التعليم البديل أو التعليم المتسارع الإلكتروني بمبادرات نشكر عليها كل المنظمات التي ساهمت معنا في انجاح هذا العمل ونخص بالشكر منظمة اليونسيف ومنظمة بلان وجسمار وصدقات، وجميعهم يعملون معنا في كيفية الاحتفاظ بالطلاب في المدارس، وهذه إحدى المبادرات التي قمنا بها في العديد من المحليات خاصة المحليات التي تأثرت بنسب عالية من التسرب، وأعلى نسبة تسرب كانت 11% في محلية أروما نسبة للظروف الاقتصادية التي أجبرت الأسر لأن يعمل أبناءهم دعماً للوضع الاقتصادي الخانق بالنسبة للأسر.
ماهي رؤيتكم لحل أزمة تأخر صرف مرتبات المعلمين؟
كلنا نعلم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتأثر كل السودان بالضائقة الاقتصادية، ولكن رغماً عن ذلك نشكر حكومة الولاية على رأسها السيد الوالي لاهتمامه المتعاظم بتوفير المرتبات لشريحة المعلمين وكانت توجيهاته واضحة لوزارة المالية، وأيضاً نشكر وزارة المالية التي تعمل الآن جاهدة لتوفير مرتبات المعلمين للعامين 2024/2025م، وتقريباً للعام 2025م يوجد مرتبين، و2024م يوجد ثلاث مرتبات، وبشرى طيبة الآن بنزول مرتبين ومع مطلع الأسبوع القادم سينزل المرتب الثالث قبل بداية العام الدراسي إن شاءالله، ونعتبر أن كل هذه تعتبر مجاهدات في ظل الظروف الخانقة التي يمر بها التعليم ونعتقد أن وضعنا يعتبر أفضل بكثير من عدد من الولايات وتتفوق علينا نهر النيل والقضارف والولاية الشمالية لظروفهم الاقتصادية والموارد التي يمتلكونها غير الاعتماد الكامل على الحكومة الاتحادية، ونؤكد أن المرتبات تعتبر حقاً واجب السداد والحكومة ملتزمة به تماماً وفي الأمس القريب كنا في جلسة مع السيد وزير المالية الذي أكد على ذلك وقبله جلسنا مع المديرين التنفيذيين للمحليات الذين عليهم نسبة محددة من هذه المرتبات وأكدوا عزمهم على الإيفاء بها، ونبشر المعلمين أنه بنهاية ديسمبر لن تكون هناك أية متأخرات للمعلمين على وزارة المالية في جانب مرتبات 2024/2025م إن شاءالله.
هناك تلويح بعمل إضرابات مع بداية العام الدراسي، كيف تنظر إليه؟
بالنسبة لما يدور في الميديا هذا شأن يخص الجهات التي علقت عليه، ونحن كوزارة تربية مناط بنا عمل فني وإداري مسؤوليتنا فتح المدارس وتهيئة البيئة المدرسية والسعي في تحقيق متأخرات المعلمين، أما الجانب المالي فهو مسؤولية وزارة المالية فإذا كانت المرتبات زهيدة فهذا شأن اتحادي، ونحن في المقام الأول معلمين نناضل ونجاهد ونسعى مع الجهات المسؤولة حتى يتم استقرار العام الدراسي لوجود التزام قومي ممثل في امتحانات الشهادة السودانية “لاتنتظر مثل الامتحانات الولائية” وأي تأخير لايمكن تعويضه، الحقوق إذا تأخرت ستأتي ولكن الطالب الغائب عن المدرسة لايمكن تعويضه لذلك نناشد أخوتنا المعلمين بتقديم صوت الوطن والواجب على الحقوق نحن ضحينا ويمكن أن نضحي أكثر ويكفي أن جنودنا يضحون الآن في الصفوف الأمامية ليس بالمرتبات بل بأرواحهم في سبيل المحافظة على الأرض والعرض ويزودون عنا حتى يوفروا لنا الحماية والأمان فمن باب الوفاء أن نقوم بتعليم أبناءهم بعيداً عن أي مزايدات أخرى خارج العملية التربوية العملية المهنية، نحن مع حقوق المعلم وكذلك لانريد أن نغفل عن الواجبات، ونحن في الوزارة سنناضل بأن ينال المعلم حقه كاملاً غير منقوص، وهناك العديد من البشيرات التي يقوم بها الوزير الاتحادي د. التهامي لتخصيص علاة للمعلم أو تعديل المرتب دون سائر الشرائح الأخرى وهي الآن في طور الدراسة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء ونتمنى أن ينجح في مسعاه لاننا نعلم أن وضع المعلم الآن في السودان ليس بالوضع المثالي الذي يمكن أن يساهم في التنمية المستدامة التي ننشدها، ونتمنى أن يكرم المعلم مادياً ومعنوياً ومهنياً.
كيف يتم استخدتم التكنولوجيا في تطوير التعليم بالولاية؟
من البشريات الطيبة الأسبوع الماضي عقدنا ورشة بخصوص الجانب الرقمي وتعتبر وثبة أولى للانتقال من العالم الورقي إلى العالم الرقمي، ويوم الاحد المقبل ستنطلق ورشة لتدريب المعلمين للتعامل مع الجانب الرقمي في إعداد الحصص وغيره، وكذلك عقدنا شراكة مع جامعة كسلا عبر كلية الحاسوب لكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العملية التربوية التعليمية ووضعنا اللبنات الأولى لهذا البرنامج وسيشهد العام الحالي دخول الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التربوية ليس بصورة واسعة ولكن كتجربة.
ماهي آليات تنسيقكم مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لدعم التعليم؟
من هنانسجي الشكر الجزيل للمنظمات العاملة في قطاع التعليم لجهدها المتواصل لدعم العملية التربوية التعليمية ونحن في اجتماعات راتبة ومتواصلة شهرياً، وسنعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لبحث كيفية دعم المدارس لاستقبال العام الجديد بالمعينات، اليونسيف وفرت الآن بنسبة 100% من مدخلات العملية التعليمية لمدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الولاية، وكذلك منظمة انترناشونال كانت حضوراً معنا في تدريب المعلمين على منهجية التدريس بالأسلوب الصحيح وهي منهجية عالمية جديدة والسودان ثالث دولة في افريقيا تطبق هذه المنهجية وولاية كسلا من الأربعة ولايات التي تمتلك هذه المنهجية في السودان دربنا عليها أكثر من 186 معلماً ومعلمة سيكونون نواة لهذه المنهجية ونبشر الأسر بأن مسألة القراءة والحساب ستنتهي قربيباً لأننا كنا نعاني من مشكلة تعثر الأبناء في القراءة والحساب وتم تدريب ميسرين لهذه المنهجية في كينيا عبر دعم من منظمة اليونيسيف وانترناشونال، وساعين لزيادة عدد المدربين حتى نعمم هذه الفكرة في كل الولاية.
كيف يتم تشجيع مشاركة الأسر في العملية التعليمية؟
لاننسى دور المجالس التربوية والأسر في دعم العملية التعليمية وهنالك العديد من المجالس التربوية التي أعدت مدارسها بصورة طيبة وعملوا على تحسين البيئة المدرسية وهذا جهد مقدر عهدناه في أهل كسلا عموماً، وكذلك تم تكوين مجلس للمجالس التربوية للمراحل الثلاث المختلفة بعد عقد عدد من الورش التدريبية عبر منظمة تعزيز تنمية المجتمعات الضعيفة وورشة أخرى بدعم من “سي دي إف” لتدريب المجالس التربوية في كيفية التعامل مع العام، علاوة على ذلك انتظمت العديد من المبادرات في تهيئة البيئة المدرسية واليوم عملت على توقيع اتفاقيتين لمبادرتين لصيانة المدارس إحداها تكفلت بصيانى 40 مدرسة وأخرى بصيانة 21 مدرسة غير المجموعات المستمرة من المبادرات الشبابية، وهناك جهد مبذول من المديرين التنفيذيين في المحليات ونبشر أننا الآن بصدد إقامة مشروعات استثمارية دعماً للتعليم أقلاها لتسيير العملية التعليمية ووجدنا تجاوباً كبيراً خاصة في محليتي عطبرة وخشم القربة وهناك حراك طيب في محليات ريفي كسلا وحلفا وود الحليو تكونت المجموعات الشعبية والان نحن في إطار وضع التخطيط للمشروعات والتنفيذ وكل هذه المشروعات بدعم ورعاية والي الولاية في توجيهه للجهات المسؤولة بوزارة التخطيط العمراني والزراعة لتسهيل عمل هذه اللجان.
ماهو دور الوزارة في تقييد وضبط التعليم الخاص؟
نؤكد أن التعليم الخاص يعتبر جزء من الوزارة ويخضع لقانون التعليم بكل تفاصيله ولوائحه وهو ليس خاص مثل بقية الأعمال التجارية، والقطاع الخاص استوعب أعداد مقدرة من الطلاب الذين لم تستوعبهم المواعين الحكومية.
هل يعمل التعليم غير الحكومي “الخاص” بتحديد رسومه دون ضوابط؟
توجد إدارة ومجلس خاص للتعليم غير الحكومي، وهذا العام عقدنا اجتماعاً مع ملاك وإدارات المجالس غير الحكومية وتفاكرنا وأبلغناهم بأن ماينطبق على المدارس الحكومية ينطبق على غيرها بدءاً من مظهر التلميذ انتهاءً بالعمل داخل الموسسة التعليمية وأمنوا على ذلك، وهناك العديد من المدارس التي حققت نجاحات ملموسة ، وبالنسبة للرسوم الدراسية فإنها تتوقف على البيئة المدرسية ومصاريف المدرسة وتوجد بينها فروقات لاختلاف مصاريف كل مدرسة من الأخرى حسب الخدمات المقدمة، ونحن كوزارة لنا أيضاً تقديراتنا في دراسة وتقييم مصاريف هذه المدارس وألزامناها بتقديم مذكرات توضح المنصرفات الإدارية الخاصة بها خلال العام ووفقاً لهذه المذكرة نقيم الرسوم التي وضعتها المدرسة إذا كانت كثيرة أم مناسبة، ونطمئن الأسر الكريمة بأن الرسوم المفروضة من قبل المدارس الخاصة خرجت بموافقة وزارة التربية والتعليم ويمكن أن تكون هناك زيادات من العام السابق ونحن نراعي لكل الظروف لانظلم المدرسة ونقسو عليها ولانحمل المواطن فوق طاقته.ماهي أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة؟

• أن نقدم تعليم جيد النوعية وأن يكون شاملاً ومنصفاً لجميع أبنائنا المنتشرين في ربوع الولاية مع وضع خصوصية للمحليات الشمالية، ومضاعفة الاهتمام بتعليم البنات لأن تعليم المرأة يؤدي لحصد ثمار طيبية ومجتمع معافى.