ود مدني – سلمى أمين
انطلقت اليوم بقصر الثقافة بولاية الجزيرة فعاليات بازار المرأة المنتجة بالمساحات الآمنة، الذي نظمتها وزارة الرعاية
الاجتماعية بولاية الجزيرة ممثلة في الإدارة العامة لتنمية المرأة، بالشراكة مع مؤسسة الشرق الأدنى،
وسط حضور رسمي تقدمه الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة الأستاذ مرتضى البيلي، ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ عبدالرحمن مختار، ووزير الرعاية الاجتماعية الأستاذ ياسر خضر نصار،
إلى جانب عدد من الشركاء والمهتمين بقضايا المرأة.
وأكد وزير الرعاية الاجتماعية الأستاذ ياسر خضر نصار أن افتتاح البازار يمثل إحدى ثمار برامج المساحات الآمنة ومراكز تنمية المرأة، التي نُفذت عبر شراكات واسعة مع المنظمات الوطنية والدولية،
وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
البازار وتبادل الخبرات
وأوضح أن المساحات الآمنة أصبحت فضاءات للتواصل وتبادل الخبرات واستعادة الأمل بعد الآثار التي خلفتها الحرب.
وأكد أن المرأة كانت من أكثر الفئات تضرراً، مؤكداً أن “المرأة هي المجتمع بأكمله”، وأن تمكينها اقتصادياً يعني بناء مجتمع أكثر استقراراً وإنتاجاً.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تشمل التدريب على التسويق الإلكتروني، بما يسهم في توسيع أسواق المنتجات النسوية.
وأكد أن الإنتاج هو الطريق الحقيقي لمحاربة الفقر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر.
من جانبها، أوضحت مدير الإدارة العامة لتنمية المرأة الأستاذة حنان النضيف أن هذا البازار يمثل البداية لسلسلة من
المبادرات الهادفة إلى إنشاء سوق دائم خاص بمنتجات المرأة، مشيرة إلى أن المنتجات المعروضة تستحق الوصول إلى أسواق أوسع.
وأعربت عن شكرها للمساحات الآمنة المشاركة، ومنها الكريبة، وأم سنط، وحليمة الطيب، والشرفة.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم بازارات مماثلة بمحليتي القرشي والمناقل، في إطار دعم المرأة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.
من جهته، تقدم الأستاذ أبوبكر شمبال، ممثل مؤسسة الشرق الأدنى، بالشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان
باعتباره الداعم الرئيس لبرامج المرأة والمساحات الآمنة.
وأكد استمرار المؤسسة في تنفيذ مشروعاتها بولاية الجزيرة.
وأشاد بالدور الكبير الذي قام به مفوض العون الإنساني في تسهيل الإجراءات وإنجاح العديد من الأنشطة الإنسانية والتنموية بالولاية.
ويأتي البازار ليجسد نموذجاً عملياً للشراكة بين الحكومة والمنظمات.
ويؤكد أن تمكين المرأة بالإنتاج والتدريب والتسويق يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعافي المجتمعات.