ود مدني: سلمى أمين
ترأس الأستاذ مرتضى البيلي، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ورئيس لجنة حصر الكنابي، اليوم بمكتب
وزير الرعاية الاجتماعية الأستاذ ياسر خضر نصار ، اجتماع لجنة حصر الكنابي بالولاية، بحضور مقرر
اللجنة وأعضائها، إلى جانب مدير الفرع الأجنبي بإدارة الأمن بولاية الجزيرة، ديوان الزكاة، والتخطيط الاستراتيجي
وأكد البيلي أن ملف الكنابي يمثل أحد الملفات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المهمة، مشيراً إلى أن
ولاية الجزيرة تضم نحو 1100 كنبو موزعة على عدد من المحليات، الأمر الذي يتطلب قاعدة بيانات دقيقة
تسهم في وضع المعالجات والخطط التنموية المناسبة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ استمارة
حصر شاملة تغطي مختلف الجوانب السكانية والخدمية، بما يضمن إعداد دراسة متكاملة تعكس الواقع
الحقيقي للكنابي وتدعم متخذي القرار بالمعلومات اللازمة.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة أن عملية الحصر ستشمل التركيبة السكانية، والتوزيع الجغرافي، وأعداد السكان،
والخدمات الأساسية المتوفرة، إلى جانب توثيق الأوضاع الميدانية ورصد الاحتياجات، وصولاً إلى إعداد معالجات تستند إلى توجيهات الحكم المحلي وتواكب متطلبات التنمية والاستقرار.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين الجهات ذات الصلة لإنجاز عملية الحصر وفق أسس علمية دقيقة، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات موثوقة تدعم التخطيط وتحسين الخدمات المقدمة لسكان الكنابي بولاية الجزيرة.