ود مدني – سلمى أمين
بحثت ولاية الجزيرة سبل تعزيز الشراكات وتكامل الأدوار بين مؤسسات الحكم المحلي والمجتمعات وشركاء التنمية، بما يدعم
جهود تحقيق التنمية المجتمعية المحلية وتطوير المبادرات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وذلك خلال ورشة «التنسيق الفعّال
بين شركاء التنمية المجتمعية المحلية» التي نظمها ديوان الحكم المحلي بالولاية اليوم بقصر الثقافة بمدينة ود مدني، تحت
شعار «التنمية المحلية الطريق لنهضة المجتمعات»، برعاية والي الجزيرة وإشراف أمين ديوان الحكم المحلي.
وشرف الورشة الأستاذ ياسر خضر نصار، وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، حيث أكدت المداولات أهمية تعزيز التنسيق
وتكامل الأدوار بين مؤسسات الحكم المحلي والمجتمع وشركاء التنمية، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير المبادرات المحلية،
وصولاً إلى تنمية أكثر استدامة تقوم على المشاركة المجتمعية والشراكات الفاعلة.
وناقشت الورشة ورقتين؛ تناولت الأولى «التنمية المجتمعية: الشراكات والأدوار والتحديات»، قدمها الأستاذ علي عبد الوهاب،
وترأس جلستها وزير الرعاية الاجتماعية الأستاذ ياسر خضر نصار، فيما قدم الدكتور معتصم العجب، عميد كلية تنمية المجتمع،
الورقة الثانية بعنوان «التنمية المجتمعية: نماذج تطبيقية»، وترأست الجلسة الأستاذة شهناز إبراهيم، ضابط إداري، بينما ابتد
ر النقاش الأستاذ عدلان عبد الرحيم.
وخلصت المداولات إلى أهمية الانتقال من تعدد المبادرات إلى تكامل الجهود، وتفعيل الشراكات المحلية، وتعزيز دور المجتمعات
في تحديد أولوياتها وصياغة الحلول التنموية التي تستجيب لواقعها واحتياجاتها، إلى جانب دعم التنسيق بين المؤسسات والجهات ذات الصلة.
وأوضح وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، الأستاذ ياسر خضر نصار، أن التنمية المجتمعية تقوم على جمع الشركاء وتكامل
الأدوار، مؤكداً أهمية الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكات منظمة تستند إلى أطر قانونية ومذكرات تفاهم واضحة،
وتربط احتياجات المجتمعات بخطط التنمية على مستوى المحليات والولاية.
وشدد نصار على أهمية تطوير اللجان التنسيقية وتوسيع المشاركة الشعبية وردم الفجوة بين المجتمعات والمؤسسات،
إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات والاحتياجات والخدمات، باعتبارها أساساً للتخطيط السليم واتخاذ القرار، وتعزيز قدرة مؤسسات الولاية والمحليات على توجيه الموارد والبرامج نحو الأولويات الفعلية للمجتمعات.