سنجة /سناء ابوجبل
يعتبر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى( ختان الإناث) من أكثر العادات الضارة السالبة في المجتمع ويعد انتهاكا لحقوق المراة والطفلة كما تم تصنيفه من قبل المجتمع الدولي كاسوأ أشكال العنف ضد المرأة والطفلة.
وعقد بإدارة الإعلام اليوم اجتماع حول الأعداد للاحتفال باليوم العالمي لإنهاء بتر الاعضاء التناسلية للفتاة بحضور مديرة إدارة الإعلام بولاية سنار و ممثلين من مجلس رعاية الطفولة القومي والولائي وممثلين للأجهزة الإعلامية المختلفة حيث ناقش الاجتماع أهمية محاربة هذة العادة الضارة مقترحين عدة عبارات للاحتفال الذي يقام
سنويا على مستوى العالم في ٦ فبراير من أجل محاربة وإنهاء بتر الأعضاء التناسلية للفتاة.
وقالت الأستاذة ثنية الصادق مديرة إدارة الإعلام بولاية سنار أن هذا الاجتماع يعتبر انطلاقة لعقد شراكة بين َمجلس رعاية الطفولة وإدارة الإعلام من أجل تحريك كل قضايا الطفولة وعلى رأسها اليوم مناقشة الاحتفال باليوم العالمي لبتر أعضاء الأنثى التناسلية.
وقالت الأستاذة علوية حامد ممثلة مجلس رعاية الطفولة القومي لابد للمجتمع من التخلي عن هذة العادة المجتمعية لأنها تؤذي الفتيات و تحرمهن من حقوقهن بأن تكون الفتاة سليمة وقد تسبب ضرر قد يؤدي إلى فقدان الحياة وأعربت عن أملها أن تؤدي هذة الشراكة مع إدارة الإعلام إلى تحقيق مكاسب على أرض الواقع بالنسبة للفتيات وتنشر التوعية الإعلامية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة مقروءة مسموعة و مرئية و وسائل التواصل الاجتماعي في كل ربوع الولاية.
وأكدت الأستاذة تقوى حامد ممثلة إدارة الحماية بمجلس رعاية الطفولة بولاية سنار أن الغرض من الاحتفال إلقاء الضوء على قضية منع بتر أعضاء الأنثى والمناصرة والحشد المجتمعي عبر رسائل إعلامية تخاطب المجتمعات بلغتها وأشارت تقوى إلى مبادرة(سليمة) بدعم من منظمة اليونيسيف وأوضحت أن هذة المبادرة ساهمت في تخلي المجتمعات عن ظاهرة الختان بنسبة ٦٠٪ حسب أخصائية العام ٢٠١٣م وفي العام ٢٠٢١م كانت النتائج إيجابية بنسبة كبيرة ولكن بعد الحرب حدث تدهور وتراجع في نسبة التخلي وأكدت أن اجتماع اليوم تم فية اقتراح عبارات جديدة لحملة سليمة تتناسب مع المجتمع.
أن تشوية الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) من الممارسات ذات الأضرار الجسيمة القاتلة وهي ليست من العادات الاجتماعية التي يمكن الصبر عليها لتنتهي تدريجيا إذ أن كل أذى يصيب جسم الإنسان يعتبر جريمة تحت ظل القوانين ويجب العقاب عليها من خلال تفعيل المادة ١٤١ من القانون الجنائي السوداني ٢٠٢