ود مدني: نفاج نيوز
سادت حالة من الإحباط أصحاب محالح القطن في أعقاب ايقاف مفاجئ لشركات التأمين عمليات تأمين حرائق القطن بالمحالج قبل اندلاع الحرب مع مليشيا الدعم السريع المتمردة
في وقت طالب فيه الخبير في مجال الاقطان هيثم محمد محمود حاكم إقليم النيل الازرق بالتدخل العاجل بشأن الزيادة الضخمة في رسوم صادر القطن من محالج الدمازين إلي بورتسودان.
في وقت ازاح فيه محمود الستار عن جملة من المعوقات التي تواجه زراعة القطن وعمل المحالج أبرزها عدم إعفاء المحولات والكوابل من الجمارك لافتا الى أن هناك توصية من لجنة وزارية لحصر الأضرار الناجمة عن الحرب أوصت بإعفاء المصانع من جمارك المحولات والكوابل لكنه لم يرى النور حتى الآن.
فيما وصف الخبير الوضع الراهن لزراعة القطن بأنه لايخلو من الفوضى – على حد تعبيره- نظرا لاختلاف زراعة التقاوي بين حقل واخر تارة تجدها صينية ومرة برازيلية وآخرى هندية مما أدى إلى تدني انتاج القطن خلال السنوات الماضية.
وفي موازاة ذلك كشف هيثم محمد محمود عن خسائر محالج مجموعة تأخي للحلول المتكاملة بشرق الجزيرة والناجمة عن الحرب والتي قدرت بخمسة تريليونات من الجنيهات وسرقة المتحركات وآليات السحب والكوابل وسرقة الموتورات التي تم العثور على عدد منها وعبر عن قلقه حيال عدم توفر الكهرباء حتى يومنا هذا في ظل عدم صيانة محطة الجنيد التحويلية لكنه رأى أن التزامات الشركة ومواقيت انتاج القطن تضطرهم إلى استخدام المولدات مشيرا الى ارتفاع تكاليف الوقود وان المحلج سيعمل بطاقته الصغيرة
متوقعا استئناف الإنتاج خلال ديسمبر المقبل وأكد أن احتياجات المحلج من آليات تأثرت بالحرب تم شحنها من الصين وستصل للسودان قريبا.