الخرطوم: نفاج نيوز
أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم قرارًا يقضي بإغلاق كافة أندية المشاهدة والمقاهي العاملة ضمن نطاق المحلية، ومنعها من مزاولة نشاطها حتى إشعار آخر. وأوضحت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماعها الدوري الخميس، أن هذه المنشآت باتت تشكل بيئة خصبة لتفشي ظواهر سلبية وسلوكيات مخلة بالأمن العام، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تأثيراتها على المجتمع المحلي. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التدابير الأمنية التي تهدف إلى ضبط الأوضاع ومكافحة الجريمة في العاصمة، في ظل تصاعد التحديات الأمنية خلال الفترة الأخيرة.
ومن ضمن الإجراءات التي أعلنتها اللجنة، تم فرض حظر على حركة مركبات نقل المنقولات والأثاثات والبضائع خلال الفترة المسائية، من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا. كما تقرر سحب السيارات المعطلة وترحيلها من الطرقات خلال نفس الفترة، مع إلزام أصحابها بالحصول على تصاريح رسمية من النيابة العامة والشرطة والاستخبارات العسكرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الحركة المرورية ومنع استغلال المركبات في أنشطة غير قانونية، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها الخرطوم. وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام الكامل بهذه التوجيهات، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذها عبر نقاط الارتكاز والمعابر المؤدية إلى الولايات المجاورة لضبط أي مخالفات.
وأكدت لجنة أمن محلية الخرطوم على ضرورة الالتزام الصارم بقرار حظر التجوال المفروض في المدينة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بضبط جميع المخالفين في نقاط التفتيش والمعابر الحدودية. ويأتي هذا التشديد في سياق تعزيز الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من التحركات غير المصرح بها، والتي قد تسهم في تفاقم الوضع الأمني. وتعمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق القرار على نطاق واسع، بما يشمل المناطق الحيوية والمعابر التي تربط الخرطوم بالولايات الأخرى، في محاولة للحد من تسلل العناصر المشتبه بها أو نقل المواد المحظورة.
وشملت القرارات الأمنية أيضًا إزالة المخالفات العمرانية والمرورية في مناطق محددة داخل الخرطوم، أبرزها شرق نفق السوق المركزي وجنوب حديقة الشهيد محمود شريف. كما أعلنت اللجنة عن مواصلة حملات ضبط الدراجات النارية (المواتر)، ومنع تزويدها بالوقود في محطات الخدمة، مع حجز أي دراجة مخالفة وفقًا لتوجيهات لجنة أمن الولاية. وتستهدف هذه الإجراءات الحد من استخدام الدراجات النارية في عمليات إجرامية أو تحركات غير قانونية، خاصة في ظل تزايد البلاغات المرتبطة بها خلال الأشهر الماضية. وتعمل الجهات الأمنية على تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا، بالتنسيق مع إدارات المحطات والمرافق العامة.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة إيقاف عمل موازين الخردة داخل المحلية، تنفيذًا لقرار سابق يحظر التعامل في تجارة الخردة. ووجّهت الأجهزة الأمنية بضبط جميع المخالفين لهذا القرار، في إطار جهودها لمكافحة الأنشطة التجارية غير المنظمة التي قد تُستخدم كغطاء لعمليات غير قانونية. كما أصدرت اللجنة توجيهات بحظر مبيت الحافلات والمركبات العامة في موقفي شمال وغرب المدينة الرياضية، معتبرة أن هذه المواقع تشهد تجمعات غير منضبطة قد تؤثر سلبًا على الأمن العام. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم الفضاء العام وضمان سلامة المواطنين.
وضمن الخطة الوقائية لمكافحة الجريمة، وجّهت اللجنة بشن حملات شرطية مكثفة في وسط الخرطوم، تستهدف ضبط المتشردين والمتسولين، وتفعيل عمل المباحث في السوق العربي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الوجود الأمني في المناطق التجارية الحيوية، التي تشهد كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا مرتفعًا. وتهدف هذه الحملات إلى الحد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على صورة المدينة وتُستخدم أحيانًا كغطاء لتحركات مشبوهة. وتعمل فرق المباحث على تنفيذ هذه المهام وفق خطة ميدانية دقيقة، تشمل الرصد والتحري والتدخل السريع.
وفي ختام سلسلة الإجراءات، قررت لجنة أمن محلية الخرطوم مواصلة حملات ضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي داخل المدينة، مع التركيز على المخالفين لشروط الإقامة القانونية. وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، تمهيدًا لترحيل المخالفين خارج البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التقارير الأمنية حول تورط بعض الأجانب في أنشطة غير قانونية، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة وتفعيل آليات الترحيل. وتنسق اللجنة مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية المعتمدة.