كسلا: محمد سيف
اكد رئيس لجنة إعداد المنهج المصاحب للبيئة، عميد كلية التربية بجامعة كسلا، البروفيسور حاج حمد، شروع اللجنة في تجهيز وإعداد المنهج بمعاونة ثمانية خبراء متواجدين خارج السودان.
وقال حاج حمد لدى اجتماع اللجنة صباح اليوم بالمدراء التنفيذيين ومدراء التعليم بالمحليات إن الاجتماع ياتي لتاكيد الالتزام بالسير في تطبيق المنهج لجهة إنه فكرة كسلاية خالصة، وناشد كافة المدراء وفئآت المجتمع المتنوعة للمشاركة في تطبيق المنهج بمختلف المواقع لان البيئة تمثل حياة كاملة بمشاركة جميع الافراد.
من جانبه تعهد رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية بالولاية، خالد محمد عبد الرحمن، بان المجلس سيلعب دور الضامن تجاه تنفيذ حقوق ومتاخرات المعلمين لدى وزارة المالية مشيراً إلى أن المجلس تلقى خلال اجتماعه بالجهات المختصة في حكومة الولاية وعدا بتسديد جزء من المتأخرات خلال شهر يونيو الحالي، واستعرض مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الذي اقر دفع مساهمات شهرية من اولياء الأمور للعمل على حلحة ازمة المعلمين وأعرب عن أمله في تعميم مبادرة المجلس على محليات الولاية كافة.
وفي الجانب العلمي، قدم الدكتور محمد احمد الحارس الامين العام للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بولاية كسلا ورقة عمل متخصصة بعنوان (البيئة والبحث عن الحلول)، سلطت الضوء على الأهداف الكلية للمنهج المصاحب والمتمثلة في بناء وعي بيئي وسلوكي متكامل للطلاب عبر التعرف على البيئة المحلية وملوثاتها ، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وممارسة النظافة الشخصية والميدانية. كما دعت الورقة إلى تشجيع الزراعة، غرس الأشجار، وتربية الحيوان ، والتعرف على الطاقات المتجددة وآليات تدوير النفايات لمواجهة التغيرات المناخية. وطرحت نماذج وحلولاً عملية؛ كإعادة تدوير النفايات (البلاستيك، الورق، الزجاج، المعادن) لتحقيق عوائد بيئية واقتصادية ، وتعميم استخدام المواقد المحسنة كبديل عصري وموفر لاستهلاك الحطب ويقلل الأدخنة الضارة بالصحة ، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات إصحاح البيئة وحملات الرش لمكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض. وفتحت الورقة كذلك باب العصف الذهني حول أثر التشريعات والقوانين، ودور التكنولوجيا المتاحة، ومساهمات القطاع الخاص في استدامة العمل البيئي.
واختتم الملتقى التفاكري أعماله بصياغة حزمة من التوصيات والمخرجات العملية التي حظيت بإجماع الحضور لترسم خارطة طريق المستقبل؛ وجاء في مقدمتها اعتماد منهج بيئي شامل ذي أبعاد مجتمعية متكاملة، والتركيز على برامج تغيير السلوك المجتمعي كركيزة أساسية، مع إقراره نظاماً للحوافز التشجيعية لدعم وتكريم الأعمال والجهود البيئية المتميزة. كما أوصى الملتقى بتسيير حملات التوعية البيئية عبر الوسائل الجوالة والثابتة، والالتزام بتوفير كافة المعينات اللوجستية والمادية المصاحبة للبرنامج، والتنسيق المشترك والفاعل بين الجهات المختصة لتوفير مياه الري داخل المدارس. وتضمنت التوصيات تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في تدريس المفاهيم البيئية، ودعم مشاريع تدوير النفايات، والاستفادة من المنظمات الدولية والمحلية لدعم بيئة المدارس. وأخيراً، شدد المجتمعون على تفعيل الأنشطة المدرسية اللاصفية عبر تكوين الجمعيات الخضراء، إصدار الجرائد الحائطية، إنشاء المشاتل والحدائق المدرسية، تنظيم المسابقات، وإطلاق برلمان البيئة الصغير، مع إلزامية وضع مادة البيئة والأنشطة المصاحبة لها ضمن النتيجة العامة والتقييم المدرسي للطلاب، واستمرار عمليات التقييم والمتابعة الدورية، وعقد الشراكات الذكية، وتفعيل دور المرشد المدرسي والقوانين والتشريعات البيئية الرادعة.