وكالات: نفاج نيوز

يشتريها السياح وكل زوار الصومال الذين لم يتمكنوا من التعامل بالدفع الإلكتروني عبر نظام “زاد”

أن تعرض البضائع للبيع في الأسواق فهذا شيء معتاد ومألوف، لكن أن تعرض النقود الورقية للبيع على قارعة الطريق وفي الأسواق وبكميات كبيرة فهذا ما لا يحدث إلا في الصومال، البلد الإفريقي الذي فقدت فيه النقود الورقية قيمتها بسبب التضخم والأوضاع الاقتصادية والسياسية المتأثرة بسنوات الحرب والصراع.
وتنتشر في الصومال طرق الدفع الإلكتروني التي عوضت التعامل بالأوراق النقدية، فرغم المشاكل الاقتصادية والبنيوية التي تعاني منها البلاد إلا أن الحكومة دعمت وسهّلت طرق دفع الفواتير عن طريق الرسائل النصية القصيرة، فتوقف التعامل بالأوراق النقدية والتي يتطلب شراء البضائع اليومية بها أو دفع الفواتير البسيطة حمل كميات كبيرة منها.
تُعرض الأوراق النقدية من العملة المحلية “الشلن” في أسواق الصومال بكميات كبيرة، حيث يتم رص رزمها علناً في انتظار زبون يحتاجها فيشتريها مقابل إحدى العملات الأجنبية، وينقل تجار السوق السوداء أكواماً من الأوراق النقدية من البنك المركزي في عربات يدوية كأنها بضاعة عادية وليست نقوداً يحتاج نقلها الحيطة والحذر.
وفيما لا يبدي التجار حرصاً على الرزم المكدسة من الأوراق النقدية المحلية ويعرضونها على بسطات في أسواق شعبية، فإنهم بالمقابل يكونون أشد حرصاً على الأوراق النقدية من العملات الأجنبية وخاصة اليورو أو الدولار التي يحصلون عليها من عمليات بيع العملة المحلية.
يشتريها السياح وكل زوار الصومال الذين لم يتمكنوا من التعامل بالدفع الإلكتروني عبر نظام “زاد” خاصة في بداية زيارتهم للبلاد، كما يشتريها الصوماليون لاستعمالها كـ”نقطة” بالأعراس والمناسبات.
ونادرا ما يقبل الصوماليون التعامل بالأوراق المالية من العملة المحلية، بل إن الغالبية يفضّلون أن يتم الأداء بـ”الشلن” عن طريق التحويل المصرفي، فكل مقيم بالصومال يمكنه أن يحصل على حساب في نظام “زاد” الذي أنشأته شركة “تيليصوم” عام 2009، وهو عملي للغاية يمكن من خلاله دفع الفواتير عن طريق أي هاتف محمول وبرسالة نصية فقط، من حساب سيارة أجرة إلى فاتورة مطعم فمشتريات البقالة وأجرة العامل اليومي وباقي الفواتير بكل سلاسة.
ورغم كل المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الصومال وتأثير الفوضى والحرب الأهلية التي تعاني منها البلاد منذ 20 عاماً، إلا أن نظام الدفع السلس الذي يتمتع به الصوماليون أثبت بحق أن الحداثة يمكن أن تجتمع مع الفوضى والحرمان.

ظهرت المقالة الحداثة والفوضى.. أكوام النقود تباع كالبضائع على قارعة الطريق! أولاً على نفاج نيوز.

وكالات: نفاج نيوز
أثار الاتفاق الأثيوبي مع إقليم أرض الصومال الإنفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، أزمة جديدة تشعل التوتر في منطقة القرن الإفريقي والمواجهة مع مصر.
وقال مكتب رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، إن أديس أبابا وقعت أول أمس الاثنين اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي “صومالي لاند” لاستخدام الميناء، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذا بحريا لها هناك.

وقال أبي أحمد، خلال مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا: “تم الاتفاق مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم، فيما صرح الرئيس عبدي رئيس إقليم أرض الصومال بأنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة”.
وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لأثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
إقليم انفصالي بدون اعتراف دولي
وتعد أرض الصومال إقليما انفصاليا حيث أعلن الحكم الذاتي عن الصومال منذ العام 1991، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي.
من جانبها رفضت الحكومة الصومالية في بيان أمس الثلاثاء الاتفاق، وقالت إن تصرف أثيوبيا، يشكل خطراً على الاستقرار والسلام في المنطقة، معلنة استدعاء سفيرها في أثيوبيا للتشاور.

لكن ماذا تهدف أثيوبيا من هذا الإتفاق؟
وهل تسعى أثيوبيا للمشاركة في التحكم بالملاحة بالبحر الأحمر وتهديد قناة السويس في إطار التوتر مع مصر والخلاف الحاد معها حول سد النهضة؟
يقول اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، لـ”العربية.نت” إن الإتفاق لا قيمة قانونية له، ولن يحظى بأي اعتراف دولي أو أممي، لأن أرض الصومال جزء أصيل من الدولة الصومالية الموحدة، موضحا أن الخطة الأثيوبية تهدف في الأساس لإقامة قواعد عسكرية بحرية على البحر الأحمر، وهو أمر لن تقبله الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية ولا منظمة الإتحاد الإفريقي.
وقال إن هذا الإتفاق يهدد أمن وسلامة الصومال ويهدد الأمن القومي العربي، وتم توقيعه مع حكومة غير معترف بها دوليا ما يستلزم إلغائه، واعتباره كأن لم يكن من الأساس، مشيرا إلى أن من حق الصومال اتخاذ كافة الطرق اللازمة للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
الرغبة في بسط السيطرة
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن هناك مؤشرات عديدة على رغبة أثيوبيا الرسمية في بسط سيطرتها الكاملة على إقليم أرض الصومال الحدودي معها، مستغلةً حالة الفوضى وغياب السلطة المركزية هناك.
وقال لـ “العربية.نت” إن الخطوة الإثيوبية تهدد المنطقة، خاصة في ظل زيادة أطماع أديس أبابا، ورفض بعض الدول مثل جيبوتي وإريتريا والصومال تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، والتي أعلن فيها أنه في حال فشل بلاده في تأمين الوصول إلى مياه البحر الأحمر سوف يؤدي ذلك إلى صراع.

وتابع مهران بأن نجاح أثيوبيا في تحقيق ذلك الهدف سيمنحها نقطة انطلاق للتحكم في حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الواصل إلى قناة السويس، ما يهدد الأمن القومي العربي ومصالح مصر الاقتصادية والأمنية بشدة، إذا ما وظفت أثيوبيا نفوذها في الصومال لصالح أجندتها السياسية.
وأضاف بأن أي اتفاقيات توقعها أثيوبيا مع الإقليم الانفصالي بمعزل عن موافقة حكومة مقديشيو المعترف بها دوليًا تُعتبر باطلة ومخالفةً للقانون الدولي، مشددًا على عدم جواز التعامل مع إقليم أرض الصومال ككيان مستقل أو إبرام أي اتفاقيات معه بمعزل عن السلطة المركزية في مقديشيو، مؤكدا أن مثل هذه التدخلات تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، مما يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لردعها وإجبار أثيوبيا على الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول.
وطالب مهران بضرورة صد المحاولات الأثيوبية بكل السبل حفاظًا على الأمن القومي المصري الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ووقف النفوذ المعادي للدول المجاورة ولمصر في القرن الإفريقي، معربا عن ترحيبه بالموقف المصري الداعم لسيادة ووحدة الصومال، ومشدداً علي ضرورة قيام الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالتحرك لمنع أثيوبيا من الاستمرار في انتهاك السيادة الوطنية للصومال، ما يمنح الصومال الحق الكامل في الدفاع عن سلامة أراضيها ووحدة ترابها ضد أي تدخل أجنبي.

ظهرت المقالة تخوفات من اندلاع حرب مواجهة بين اثيوبيا والصومال أولاً على نفاج نيوز.

وكالات: نفاج نيوز

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن هجوما عسكريا على حركة الشباب يستهدف القضاء على الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال الأشهر الخمسة المقبلة لكن خبراء أمن تشككوا في هذا الإطار الزمني وسط الهجمات المتكررة من الجماعة المتشددة.

ويعتزم محمود إطلاق المرحلة الثانية من الحملة رسميا في الأيام القادمة من بلدة طوسمريب وسط البلاد وهي موقع يتجمع فيه آلاف الجنود قبل نشرهم لجبهات القتال.

وبدأت المرحلة الأولى في أغسطس آب من العام الماضي بمساندة الجيش لجماعات مسلحة من العشائر في وسط البلاد.

وهذا التعاون النادر ساهم في تحقيق أكبر مكاسب على الأرض في مواجهة المتشددين منذ منتصف العقد الماضي لكن حركة الشباب استمرت في تنفيذ هجمات تسقط قتلى استهدفت فيها مواقع عسكرية ومدنية.

وتستهدف المرحلة الثانية جنوب الصومال وهي منطقة تعد المعقل التقليدي لحركة الشباب. وتحمل الحركة السلاح ضد الحكومة منذ 2006.

وقال الرئيس في لقاء في طوسمريب مساء يوم الخميس إن البلاد تريد القضاء على حركة الشباب خلال الأشهر الخمسة القبلة.

وأضاف أنه في حالة عدم القضاء على الحركة بالكامل، فإن ما سيتبقى سيكون بمثابة جيوب قليلة بها عدد محدود من أعضاء الحركة الذين لا يمكنهم التسبب في مشكلات على حد قوله.

وشكك محللون أمنيون في إمكانية تنفيذ تعهدات القضاء على الحركة وقالوا إن لها جذورا عميقة في المجتمعات في أنحاء البلاد بينما تتسم خبرة وقدرات القوات الحكومية بالمحدودية.

وعاد مسلحون متشددون إلى بعض المناطق الريفية التي سيطرت عليها قوات حكومية خلال المرحلة الأولى وكبدوا أعداءهم خسائر فادحة.

وقتل ما لا يقل عن 54 جنديا من قوات حفظ السلام الأوغندية في هجوم في مايو أيار، كما قتل 30 جنديا صوماليا على الأقل في يوليو تموز في هجوم انتحاري داخل أكاديمية عسكرية في العاصمة مقديشو.

ظهرت المقالة الصومال يعتزم القضاء على حركة الشباب خلال أشهر وسط تشكيكات أولاً على نفاج نيوز.