الخرطوم: نفاج نيوز
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس أنّها طلبت من الحكومة السودانية معلومات حول مواقع المطلوبين لديها، المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول القيادي الإخواني أحمد هارون، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنّها بعد مُخاطبتها الحكومة السودانية لم تحصل على أيّ رد منها حتى الآن بشأن مكان تواجد المطلوبين لديها، وفق ما نقلت صحيفة (التغيير) السودانية.
وقال مستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت: “إنّ المشتبه بهم ما زالوا فارين، ورغم أنّ الإدارة الأمريكية عرضت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على هارون، ولكن لم ترد أيّ معلومات تساعد في اعتقاله”.
وأشار سانت لدى مخاطبته لقاء محدوداً بمجموعات حقوقية وصحفيين بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حول “الوضع في السودان” نظمه مركز حقوق الإنسان، إلى أنّ المحكمة أجرت مشاورات مع حكومة الثورة السودانية برئاسة عبد الله حمدوك بخصوص تسليم المتهمين الـ (3) خلال تلك الفترة، لكنّ حدوث انقلاب 25 (أكتوبر) أعاق هذه العملية.
وأكد أنّ الجنائية الدولية أصدرت أوامر  قبض بحق (5) أشخاص فقط، وهم: عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، وعبد الله بندا، ولا توجد أوامر قبض صادرة بحق أشخاص آخرين.
وكشف سانت أنّ الجنائية الدولية تجري تحقيقات واسعة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور بعد حرب منتصف (أبريل) من العام الماضي، بهدف تقديم المشتبه بهم المحتملين إلى العدالة، سواء من قوات الدعم السريع أو من الجيش السوداني أو من الإخوان المسلمين أو من أيّ مجموعات أخرى تعمل ضمن هذا السياق المسلح.
وقال: “يتعين علينا جمع أدلة كافية لطلب إصدار أوامر اعتقال من القضاة، وهذه الأوامر يمكن أن تصدر حتى في حالة استمرار النزاع”، وأشار إلى أنّ المحكمة تركز على القادة الذين يتحملون مسؤولية القيادة وليس الأفراد الذين ينفذون.
وأوضح أنّ المدعي العام سيقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بالتحقيقات المتعلقة بدارفور، مطلع (أغسطس) القادم.

ظهرت المقالة الجنائية الدولية تطالب الحكومة السودانية بكشف موقع *البشير* أولاً على نفاج نيوز.

وكالات: نفاج نيوز

أقرّ مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدّعيها العامّ طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين في ما يتعلق بالحرب على غزة.
وجاء التصويت-طبقا لقناة تي آر تي عربي- بأغلبية 247 صوتاً مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في دعم التشريع.
ومن شأن التشريع أن يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل. كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.

ظهرت المقالة مجلس النواب الأمريكي يقر معاقبة *الجنائية* بسبب *نتنياهو* أولاً على نفاج نيوز.

وكالات: نفاج نيوز
اكد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن المشرعين الأميركيين يدرسون إمكانية فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية حال إصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان جونسون، فإن مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ناجمة عن “حملة الضغط على إسرائيل”، التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وقال جونسون: “في غياب قيادة البيت الأبيض، يدرس الكونغرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن قيادتها ستواجه عواقب إذا مضت قدما بمذكرة الاعتقال.

وفي وقت سابق، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، وكذلك بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.

ظهرت المقالة بسبب نتنياهو.. *الكونغرس الأميركي* يلوح بفرض عقوبات على الجنائية الدولية أولاً على نفاج نيوز.

وكالات: نفاج نيوز
اكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين، انه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.
وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة سي إن إن الأمريكية أن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر وحرب غزة.

وقال كريم خان، في مقابلة حصرية مع سي إن إن، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضاً إلى الحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما محمد الضيف، والقائد السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب المقابلة التي أجرتها معه الصحفية في سي إن إن كريستيان أمانبور.

ظهرت المقالة الجنائية الدولية تطالب بإصدار مذكرة اعتقال ضد *بنيامين نتنياهو* أولاً على نفاج نيوز.

الخرطوم: نفاج نيوز
لا تزال الغالبية من السودانيين تجهل مكان وجود الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في ثورة شعبية في 11 أبريل 2019، وأودع بعدها السجن المركزي في «كوبر» مع بعض أركان نظامه، قبل أن يتم نقله بقرار طبي إلى المستشفى العسكري داخل «السلاح الطبي» في مدينة أم درمان، وفرار معاونيه من السجن بعد أسبوعين من انطلاق الحرب ومنذ ذلك التاريخ، لا يعرف أحد مكان الرئيس السابق، ولا أركان نظامه الهاربين من السجن والمتهمين بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وعندما زار وفد من المحكمة الدولية السودان الأيام الماضية، التقى وزيرة العدل المفوضة هويدا عوض الكريم، لكنه خرج منها خالي الوفاض، ولم يحصل على معلومات أكيدة عن مكان وجود البشير ورفاقه الهاربين المطلوبين للعدالة الدولية.
اندلاع الحرب
حين اندلعت الحرب في 15 أبريل 2023، كان البشير وثلاثة من كبار قادة نظامه، هم نائبه بكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعضو نظام «الإنقاذ» اللواء أحمد الطيب الخنجر، يقبعون في مستشفى علياء العسكري، تحت سيطرة الجيش داخل «السلاح الطبي» في مدينة أم درمان. وكانت قوات «الدعم السريع» تفرض عليهم طوقاً محكماً من الحصار.
وبعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، فر العشرات من قادة النظام المعزول المحتجزين من سجن كوبر المركزي، في منطقة الخرطوم بحري، كما اختفى أي ذكر للمجموعة الموجودة في المستشفى العسكري المحاصر.
وبعد ذلك التاريخ تتضارب الأنباء عن مكان الرئيس السابق، وأركان نظامه الهاربين من السجن.
الحركة الإسلامية
الشرق الأوسط»، تحدثت مع مصدر قريب من مراكز القرار في «الحركة الإسلامية» السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، أكد أن البشير تم تهريبه من مستشفى «السلاح الطبي» في أم درمان، إلى مكان آمن في شمال السودان.
وقال إن عملية تهريبه مع وزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، نفذتها نخبة من «الدبابين»، وهم مجموعة من المقاتلين المتشددين التابعين لتنظيم «الحركة الإسلامية»، وقوات الإسلاميين الخاصة، دون مشاركة كبيرة من الجيش، الذي اقتصرت مهمته على توفير تأمين محدود للعملية.
ورجح المصدر أن يكون الرجلان قد نقلا مباشرة إلى مدينة بربر في شمال البلاد؛ حيث تردد أن قادة الإسلاميين عقدوا اجتماعاً كبيراً سرياً في المدينة، ترأسه البشير. وأشار إلى أن العملية تمت قبل أكثر من شهر تقريباً، وليس عقب وصول قوات الجيش لمنطقة «السلاح الطبي» المحاصرة منذ عدة أشهر.
وذكرت المصادر الخاصة القريبة من الحركة الإسلامية أن الحالة الصحية والبدنية للرئيس السابق عمر البشير ورفيقه عبد الرحيم محمد حسين، تدهورت بشكل كبير خلال أشهر الاحتجاز.
وأكد المصادر الخاصة أن تهريب الرجلين تم التخطيط له قبل أشهر، وتم تنفيذه بواسطة قوات خاصة محترفة تابعة للجناح العسكري لتنظيم الإسلاميين، منذ أسابيع قليلة من الآن.
وتحدث المصدر عن تنفيذ عملية إنزال جوي معقدة سبقت تهريب الرجلين، هدفت لإنقاذهما، بإيصال مستلزمات طبية وغذائية عاجلة لهما، إثر تدهور حالتهما الصحية والمعيشية لدرجة الحاجة لملابس بديلة لتلك التي تهرأت على جسديهما، وهو الأمر الذي حفز على تسريع عملية التهريب.
ورجح المصدر أن تكون العملية قد تمت بطائرة مسيّرة، لا سيما أن المروحيات ستكون هدفاً سهلاً لقوات «الدعم السريع»، إذا حاولت الاقتراب من المنطقة المحاصرة.
فك الحصار
وفي هذا السياق، قال الناشط السوداني البارز، هشام عباس، في تغريدة على حسابه في منصة «فيسبوك» لقيت رواجاً كبيراً، إن «ما أطلق عليها عملية فك الحصار عن سلاح المهندسين، ما هي إلا غطاء ناري كثيف لتهريب قياديين بحزب المؤتمر الوطني وبعض مرافقيهما من السلاح الطبي، من الذين ظلوا تحت الحصار منذ بداية الحرب، لتدهور الوضع الصحي لأحدهما، ما تطلب المغامرة الصعبة والمحفوفة بالمخاطر».
تعليق الجيش
وعادة ما تلوذ السلطات العسكرية بالصمت حيال مثل هذه المعلومات. ولم تحصل «الشرق الأوسط» على أي تأكيد أو نفي من المتحدث الرسمي باسم الجيش، لا سيما أن خدمة الاتصالات الهاتفية ما تزال مقطوعة عن الخرطوم.
ولم يذهب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، بعيدا عما قاله المصدر الرفيع لـ«الشرق الأوسط»، بتأكيده أن موكليه عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى القياديين يوسف عبد الفتاح، والطيب الخنجر، نقلوا من السلاح الطبي بعد نفاد الرعاية الصحية تماماً، إلى موقع عسكري آخر آمن في أمدرمان بحسب ما ذكره لموقع «سودان تربيون».
لكن الإعلامي إبراهيم الصديق، وهو من القادة الإعلاميين البارزين للإسلاميين ونظام الرئيس المعزول، جاء برواية أخرى تقول إن البشير ورفاقه لا يزالون تحت القصف والاستهداف المباشر داخل السلاح الطبي، وإنهم لم يهربوا أو يُهرّبوا.
ودعا الصديق السلطات العسكرية الحاكمة للعمل على تحريرهم و«رد اعتبارهم»، لكونهم حال إطلاق سراحهم سيعودون «جنوداً مقاتلين إلى جانب الجيش بالروح نفسها التي قاتلوا بها طوال حياتهم، رغم أن معظمهم على أعتاب الثمانين من أعمارهم».

ظهرت المقالة مصادر خاصة ترجح تهريب *البشير* ورفاقه إلى خارج الخرطوم أولاً على نفاج نيوز.

الخرطوم :نفاج نيوز

طلب فريق من المحكمة الجنائية الدولية يزور السودان، الخميس، من وزيرة العدل المفوضة هويدا علي عوض الكريم تسهيل منح التأشيرات لدخول السودان في زيارات فرق المحكمة المقبلة كما استفسر عن تأخير الرد على بعض الطلبات.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن الوزيرة عزت التأخير في الرد على طلبات المحكمة الجنائية الدولية للاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين – حسب تعبيرها -.

وأكدت الوزيرة لدى لقائها فريق المحكمة الجنائية الدولية ببورتسودان، الخميس، تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وأشارت إلى حرص حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أبلغ مجلس الأمن الدولي في يناير الماضي بما قال إنها أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ترتكب جرائم وحشية في دارفور.

وتلاحق المحكمة الجنائية ثلاثة من كبار قادة النظام السابق على رأسهم عمر البشير الرئيس السوداني المعزول واثنين من كبار مساعديه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

ورحبت وزيرة العدل بوفد المحكمة الجنائية الذي يزور البلاد هذه الأيام وشكرته على حرصهم على سير العمل العدلي وتحقيق العدالة في السودان.

ظهرت المقالة الجنائية تطلب من السلطات السودانية تسهيل منح تأشيرات الدخول أولاً على نفاج نيوز.

وكالات:نفاج نيوز
قالت وكالة “رويترز” إن مسلحين اغتصبوا شابة سودانية عمرها (24) عامًا في منزلها على بعد خطوات من والدتها.

وقالت الوكالة إن فتاة أخرى تبلغ من العمر (19) عامًا اختطفها أربعة رجال وتناوبوا على الاعتداء عليها على مدى ثلاثة أيام، فيما خطف آخرون ناشطة في مجال حقوق المرأة عمرها (28) عامًا من أمام منزلها ثم اغتصبوها خلال احتجازها لساعات في منزل مهجور.

قابلت “رويترز” (11) شابة من قبيلة “المساليت” قلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية خلال الحرب في السودان على أيدي عناصر من الدعم السريع
والفتيات الثلاث من ضمن (11) شابة من قبيلة “المساليت” قالت وكالة “رويترز” إنها أجرت مقابلات معهن، وقلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية خلال الحرب في السودان على أيدي عناصر من الدعم السريع. وأضفن أن الاعتداءات وقعت خلال هجمات استمرت أسابيع في وقت سابق من هذا العام في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وقالت تسع منهن إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي. وأكدت النساء الإحدى عشرة جميعًا أنهن تعرضن للاعتداء تحت تهديد السلاح، فيما أشارت ثلاث أخريات إلى أنهن رأين نساء يتعرضن للاغتصاب.

وكانت “رويترز” قد أوردت في وقت سابق تفاصيل عن المذبحة التي وقعت في الجنينة في الفترة من أواخر نيسان/أبريل إلى منتصف حزيران/يونيو عندما استهدفت قوات الدعم السريع وحلفاؤها قبيلة “المساليت” (قبيلة من أصل أفريقي) كانت تمثل غالبية سكان المدينة قبل طرد معظمهم منها.

ووصف الناجون كيف ذُبح مدنيون في منازلهم وفي الشوارع وفي وادي النهر حيث اصطادهم القناصة، وقضوا عليهم بأسلحة آلية وقطعوهم بالسيوف وأحرقوا أناسًا أحياء في منازلهم – حسب “رويترز”.

ومن بين الناجيات من الهجمات السابقة فتاة عمرها (15) عامًا، روت كيف قُتل والداها أمام عينيها وحكت معاناتها من محنة استمرت ساعات اغتصبها خلالها خمسة من مقاتلي الدعم السريع هي وصديقة لها قبل أن يطلقوا النار على صديقتها ويردوها قتيلة – طبقًا لما نقلت عنها “رويترز”.

ويقدم تقرير “رويترز” تفاصيل من روايات نساء أخريات من “المساليت” قلن إنهن تعرضن للاغتصاب. وتشير التقارير التي استشهدت بها المنظمات الدولية إلى “استهداف الدعم السريع والقوات العربية المتحالفة معها في الجنينة نساء المساليت على وجه الخصوص بالاعتداء الجنسي”، طبقًا لرويترز.

وقالت جميع النساء الإحدى عشرة اللائي قابلتهن “رويترز” إن الرجال الذين اعتدوا عليهن كانوا يرتدون الزي العسكري لقوات الدعم السريع أو العباءات والعمائم التي يرتديها عادة رجال المليشيات العربية.

وأجريت مقابلات مع النساء –وجميعهن في سن المراهقة أو العشرينات– في مدينة “أدري” التشادية بالقرب من الحدود السودانية في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين. وتحدثن جميعهن شريطة عدم الكشف عن هوياتهن خوفًا من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب أو الخوف من الانتقام.

وأشارت “رويترز” إلى أنها لم تتمكن من التأكد بصورة مستقلة من كل تفاصيل رواياتهن، لكن قالت إن الأقارب والأصدقاء، في كثير من الحالات، أكدوا بعض جوانب قصصهن. وأوضحت أن هناك جوانب مشتركة تتكرر في رواياتهن، إذ قالت جميعهن تقريبًا إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل عدة رجال.

وذكرت ثماني نساء إن المعتدين تحدثوا عن هويتهن العرقية على وجه التحديد وانتماءهن إلى قبيلة “المساليت” أو وجهوا السباب إلى “المساليت” وغيرهم من غير العرب ذوي البشرة الأكثر سمرة.

ويعتقد بعضهن أن السبب في استهدافهن هو عملهن في الدفاع عن حقوق سكان دارفور. وقالت ثلاث نساء لرويترز إنهن ناشطات في مجال حقوق الإنسان، في حين ذكرت رابعة أنها متزوجة من أحد المدافعين عن النازحين.

وذكرت ناجيات من أحدث الهجمات على “المساليت” في الجنينة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقوع حوادث عنف جنسي. وقالت ثلاث نساء إنهن شهدن ارتكاب قوات الدعم السريع أو المليشيات العربية اعتداءات جنسية – حسب “رويترز”.

وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان (هيئة حكومية) قد لفتت في مطلع آب/أغسطس الماضي إلى ظهور ناجيات كنّ محتجزات في أماكن مختلفة، وتواتر إفادات بشأن احتجاز نساء وفتيات في مخازن وفنادق في نيالا بجنوب دارفور والخرطوم بغرض “استغلالهن جنسيًا بواسطة الدعم السريع”، مشبهةً ذلك باختطاف النساء “الأيزيديات” في العراق من قِبل عناصر تنظيم “داعش”.

وأفادت “هيومن رايتس ووتش” بأن عشرات النساء تعرضن للاغتصاب خلال أحداث العنف في الجنينة في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أنه استُهدفن بسبب انتمائهن إلى قبيلة “المساليت”.

وقالت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إنها تلقت تقارير موثوقة من أنحاء السودان عن أعمال عنف جنسي مرتبطة بالصراع شملت ما لا يقل عن (105) ضحايا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في تموز/يوليو الماضي إنها تحقق في الأعمال العدائية في دارفور، بما في ذلك التقارير عن عمليات القتل والاغتصاب والجرائم ضد الأطفال.

ونفى الزعيم القبلي العربي في الجنينة الأمير مسار أصيل اتهامات الاغتصاب ووصفها بأنها “أكاذيب فارغة”. وأصيل هو زعيم قبيلة “الرزيقات”، إحدى أكبر القبائل العربية في غرب دارفور والتي ينحدر منها العديد من قادة قوات الدعم السريع.

وقال أصيل في مقابلة عبر الهاتف مع “رويترز” إن التقاليد القبلية العربية تحرم الاعتداء الجنسي وتمنع العرب من الزواج من “المساليت”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن أن يرتكب أبناء قبيلته جرائم الاغتصاب الجماعي”. وأضاف أصيل: “إن كنت لا أقبل الزواج من امرأة من المساليت، فلماذا أذهب وآخذها بالقوة؟”

ولم ترد قوات الدعم السريع على الأسئلة التفصيلية للتقرير، وقالت إن العنف ضد المدنيين في دارفور سببه نزاعات قبلية، وحملت الجيش السوداني مسؤولية تأجيج القتال – وفق ما ذكرت “رويترز”.

ونقلت “رويترز” عن أستاذة القانون الدولي بجامعة غرب إنجلترا في بريطانيا نويل كوينيفت قولها إن روايات الاغتصاب التي قدمتها النساء اللاتي تحدثت إليهن “رويترز” يمكن أن تعد “جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي” الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت كوينيفت أنه يبدو أن العنف الجنسي، حسب ما ورد في تقارير “رويترز” ومنظمات الإغاثة “منتشر على نطاق واسع”. وأوضحت أن العنف الجنسي واسع النطاق أو المنهجي يعد –بموجب نظام روما الأساسي– “جريمة ضد الإنسانية”.

ظهرت المقالة *رويترز* تسرد روايات سودانيات تعرضن للاغتصاب على ايدي مسلحين أولاً على نفاج نيوز.

الخرطوم :نفاج نيوز

وصل إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الجمعة، رئيس أركان حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور يوسف كرجكولا، ورئيس تجمع قوى العدل والمساواة السودانية المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية عبد الله بندة، على رأس تعزيزات عسكرية وصفت بالكبيرة للمشاركة في حماية المدنيين.

ومنذ أكثر من أسبوعين، دفعت قوات الدعم السريع بأعداد كبيرة من جنودها نحو مدينة الفاشر، وهي المدينة الوحيدة في دارفور غير خاضعة لسيطرتها، وذلك ضمن عملياتها التوسعية في إقليم دارفور.

وبالمقابل، عززت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام من وجودها العسكري في المدينة التي تأوي أعداد كبيرة من المدنيين الفارين من النزاع العسكري بولايات جنوب وغرب دارفور.

وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ “سودان تربيون”، فإن “رئيس أركان حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور يوسف كرجكولا وصل إلى الفاشر على متن 70 مركبة عسكرية قادما من منطقة فنقا بشرق جبل مرة”.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من قادة القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، كانوا في استقباله بجانب المقدم في الجيش السوداني الصادق الفكة.

والفكة هو منشق من حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور، وقع على اتفاق سلام مع حكومة شمال دارفور في العام 2017، ومنح رتبة المقدم في الجيش السوداني، كما عين عضوا في المجلس التشريعي الولائي.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل، دفعت به الفرقة السادسة مشاه التابعة للجيش السوداني لتأمين بوابة مليط، كما أن قواته تتمركز في محيط معسكر أبوشوك للنازحين.

وهذه هي المرة الاولى منذ انقسام حركة تحرير السودان في عام 2004 إلى مجموعتين ، تتوافق عدد كبير من الحركات المسلحة على العمل سويا للدفاع عن المدنيين من القتل والنهب الذي صاحب دخول قوات الدعم السريع لعواصم الولايات الاربع التي تسيطر عليها الان.

وكشفت المصادر عن تنسيق بين كرجكولا والقوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام للمشاركة فيما أسماها بمعركة “الكرامة”.

وأضافت أن “كرجكولا منذ وصوله ولاية شمال دارفور ارتكز في طويلة بعد تهجير الدعم السريع لقاطنيها، وبفضل جهوده عاد الاستقرار للمنطقة وعاد عدد من السكان “.

وتابعت المصادر: “جرى تنسيق ليكون كرجكولا موجودا في الفاشر وتناسي الخلافات القديمة للمشاركة مع رفاقه في حماية المدنيين، لأن الهدف واحد”.

في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، استغلت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور الفراغ الأمني الذي خلفه القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وانتشرت في مناطق واسعة بولايات شمال وجنوب دارفور، كما سيطرت على عدد من حاميات القوات المسلحة بجبل مرة دون مقاومة عقب انسحاب الجيش من مواقعه العسكرية.

وترفض حركة تحرير السودان التفاوض مع الحكومة الانتقالية، حيث ما زالت تسيطر على مناطق واسعة بجبل مرة الواقع بولايتي جنوب ووسط دارفور.

إلى ذلك، كشفت ذات المصادر أن رئيس تجمع قوى العدل والمساواة السودانية عبد الله بندة، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وصل إلى مدينة الفاشر على رأس قوة عسكرية ضخمة قادما من الأراضي الليبية.

وكان بندة وهو أيضا غير موقع على اتفاق السلام ، أعلن انحيازه للجيش السوداني في قتاله ضد الدعم السريع والخروج من حالة الحياد حيال الحرب الدائرة الآن.

وفي 16 نوفمبر الجاري، أعلنت حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة خروجهما عن الحياد حيال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأعلنتا المشاركة في العمليات العسكرية لحماية المدنيين

ظهرت المقالة تعزيزات عسكرية للحركات المسلحة تصل الفاشر لحماية المدنيين أولاً على نفاج نيوز.

الخرطوم: نفاج نيوز

اكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على التزامات السودان بموجب قرار مجلس الأمن والتعاون مع المحكمة.

وقال كريم خان إنه أخبر عبدالفتاح البرهان أن التحقيقات بالانتهاكات في دارفور ستشمل قادة عسكريين.

واشار كريم بحسب قناة العربية إلى ان المحكمة لن توجه الاتهامات بالانتهاكات بدارفور إلا إذا توفرت الأدلة.

واضاف “لدينا صلاحية للتحقيق بأحداث دارفور مع كافة الأطراف، مجلس الأمن منحنا الحق في التحقيق بأحداث دارفور”.

وكان المدعي العام قد التقى مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ظهرت المقالة الجنائية الدولية: تحقيقات جرائم دارفور ستشمل قادة عسكريين أولاً على نفاج نيوز.

الخرطوم: نفاج نيوز

انتهاكات الدعم السريع في دارفور

قال زعيم قبيلة المساليت سلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين، إن ما حدث في الجنينة -عاصمة الولاية- خلال اقتحام قوات الدعم السريع لها في الأسبوع الثاني من القتال في الخرطوم “لا يوصف”، مشيرا إلى أنه في كل مكان بالمدينة كانت هناك مذبحة وكل شيء كان مخططًا ومنهجيًّا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تقرير لسلطنة المساليت أن أكثر من 5 آلاف شخص قتلوا في الجنينة وحدها وأصيب ما لا يقل عن 8 آلاف آخرين حتى 12 يونيو/حزيران في هجمات شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها.

وأضاف تقرير المساليت أن الهجمات على مدينة الجنينة والمناطق المحيطة بها خلال أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران تهدف إلى التطهير العرقي وارتكاب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأفارقة.

وبحسب شهود عيان تحدثت لهم أسوشيتد برس، فقد اقتحمت قوات الدعم السريع المنازل وطردوا السكان وأخذوا الرجال وحرقوا منازلهم وفي بعض الحالات كانوا يقتلون الرجال ويغتصبون النساء وغالبا ما يطلقون النار على الفارين في الشوارع.

ونقلت الوكالة، عن مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس الذي اعتبره السودان شخصا غير مرغوب فيه، قوله إن هناك نمطا متصاعدا من الهجمات المستهدفة واسعة النطاق ضد المدنيين على أساس هوياتهم العرقية في السودان.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد صرح أمام مجلس الأمن الدولي بأنه يجري التحقيق في مزاعم جرائم حرب وجرائم جديدة ضد الإنسانية في دارفور.

ظهرت المقالة المساليت تتهم في تقريرها الدعم السريع بارتكاب انتهاكات احداث الجنينة أولاً على نفاج نيوز.