الخرطوم :نفاج نيوز

طلب فريق من المحكمة الجنائية الدولية يزور السودان، الخميس، من وزيرة العدل المفوضة هويدا علي عوض الكريم تسهيل منح التأشيرات لدخول السودان في زيارات فرق المحكمة المقبلة كما استفسر عن تأخير الرد على بعض الطلبات.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن الوزيرة عزت التأخير في الرد على طلبات المحكمة الجنائية الدولية للاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين – حسب تعبيرها -.

وأكدت الوزيرة لدى لقائها فريق المحكمة الجنائية الدولية ببورتسودان، الخميس، تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وأشارت إلى حرص حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أبلغ مجلس الأمن الدولي في يناير الماضي بما قال إنها أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ترتكب جرائم وحشية في دارفور.

وتلاحق المحكمة الجنائية ثلاثة من كبار قادة النظام السابق على رأسهم عمر البشير الرئيس السوداني المعزول واثنين من كبار مساعديه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

ورحبت وزيرة العدل بوفد المحكمة الجنائية الذي يزور البلاد هذه الأيام وشكرته على حرصهم على سير العمل العدلي وتحقيق العدالة في السودان.

ظهرت المقالة الجنائية تطلب من السلطات السودانية تسهيل منح تأشيرات الدخول أولاً على نفاج نيوز.

وكالات: نفاج نيوز

أكد المدعي العام كريم خان بتحقيق تقدم ملموس في محاكمة عبد الرحمن (علي كوشيب) خلال الأشهر الثمانية الماضية ، وإن المحكمة قد استمعت إلى خمسين شاهداً منذ بدء المحاكمة توقع أن تنهي مرافعاتها في القضية بحلول فبراير 2023.

وأضاف أن الفرصة أتيحت للشهود بمواجهة المتهم، وأن يتم فحص شهاداتهم أمام قضاة مستقلين ومحايدين، وتشكيل سجل يمهد الطريق في نهاية العملية لاتخاذ قرار بشأن ما حدث وما إذا كان المتهم مسؤولاً عنه.

وقال على مدار ثمانية أشهر، وخلال 78 يوماً من الجلسات، استمعت المحكمة طيلة ما يربو على 267 ساعة إلى الأدلة التي أدلى بها 50 شاهداً. وستستدعى هيئة الإدعاء قريباً شهودها المتبقين.

وأكد خان أن السلطات السودانية لم ترد على 34 طلباً قدمها مكتبه في السودان، بشأن مقابلة الشهود والوصول إلى المعلومات والأدلة المطلوبة.

وأشار إلى أن أعضاء وفد مكتبه في الخرطوم التقوا في ديسمبر الماضي، بمكتب النائب العام من أجل متابعة الطلبات المشار إليها أعلاه، لكنه أفاد بأنه مازال ينتظر ردوداً من جهات حكومية أخرى ولا يمكن تقديم أي رد آخر، ولم تقدم حكومة السودان أي معلومات عن المستجدات منذ ذلك الاجتماع.

وتابع: (نتيجة لذلك، لم يتمكن المكتب من تأمين الوصول المادي إلى مجموعات الوثائق ذات الصلة بتحقيقاته في السودان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما لم يتم أيضاً الوفاء بالتزام السلطات السودانية بتشكيل لجنة مشتركة بين الإدارات لتبسيط الاستجابة لطلبات المساعدة.

من جانبه قال الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد قال إن التحديات التي يتحدث عنها المدعي العام في تقريره فيما يتعلق بتعاون السودان مع مكتبه ناتجة بشكل رئيسي عن الظروف الراهنة في البلاد والتحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الاستثنائية.

وأعرب عن ثقته في أن استئناف الانتقال الديمقراطي عما قريب وتشكيل الحكومة المدنية، سينعكس بشكل إيجابي على التعاون مع المحكمة .

ظهرت المقالة الجنائية الدولية: تقدم في التحقيق مع “كوشيب” والسلطات السودانية لم تلتزم بالعديد من الملفات أولاً على نفاج نيوز.