المطالبة بمحاكمات خطاب الكراهية ضمن قانون الطوارئ بكسلا
كسلا: محمد سيف
جدد نائب والي ولاية كسلا، وزير التنمية الاجتماعية، عمر عثمان آدم، التأكيد على ضرورة نبذ خطاب الكراهية، وتعهد بالعمل على تنفيذ توصيات مبادرة أبناء شرق السودان بالخدمة العامة القاضية بمحاكمة مثيري الفتن بقانون الطوارئ وقوانين جرائم المعلوماتية.
وشكر نائب الوالي لدى مخاطبته لقاء نظار القبائل ورؤساء الكيانات الاجتماعية الذي نظمه منسوبو المبادرة بقاعة التأمين الصحي ظهر اليوم، شكر قيادات المبادرة لحرصهم على السلام والدفاع عن البلد والولاية، وأكد أن المبادرة قامت بجهد متعاظم من النظار ورؤساء الكيانات وتوجوها بالتوقيع على ميثاق المبادرة وأضاف نريد ان يكون السلام دائما، وحذر من أن حرب الكرامة تهدف لتفتيت المجتمع السوداني مما يستوجب الانتباه لخطابات الكراهية التي ربما تكون مدفوعة القيمة، وطالب بضرورة التوحد والتماسك لجهة أن المعركة كبيرة وتستهدف المجتمع والإنسان السوداني.
َودعا الوزير قيادات الإدارات الأهلية لتكوين مجلس حكماء لحل مشاكل المكونات، والدخول كوساطات خير لإحتواء المشاكل البينية للمكونات، وطالب بردع كل من يسيء للرموز ويتبنى خطابات الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، ووعد برفع توصيات المبادرة لوالي الولاية واللجنة الأمنية.
من جانبه أوضح مشرف المبادرة، أمين عام الحكومة، علي أبو فاطمة كرار، أن المبادرة تشمل جميع العاملين في الخدمة المدنية بولايات الشرق كافة ورسخت لايقاف خطاب الكراهية ووحدت أبناء المجتمع، وأكد أن الظروف اختلفت الآن مع معركة الكرامة بيد أن إرادة الشعب وصمود القوات المسلحة أفشل كل المخططات، وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في المرحلة المقبلة بالمحاقظة على وجود السودان بالسمو فوق الخلافات ونبذ خطاب الكراهية وعدم الانحياز للأهداف المطلبية والسياسية.
إلى ذلك قال رئيس المبادرة، المدير التنفيذي لمحلية كسلا، إدريس محمد علي مداوي، إن المبادرة تهدف لتأكيد العهود والمواثيق الداعمة للسلم المجتمعي وقطع الطريق أمام خطاب الكراهية، وتعزيز الحكم الرشيد والعدالة في توزيع السلطة والثروة وتبني خطاب السلم المجتمعي وتطبيق القانون بلا إستثناء، وأضاف نطمح في ان يتحقق الأمن والاستقرار وصناعة السلام وندعو الجميع لكتابة مستقبل ملي بالتسامح.
في غضون ذلك أوضح د. عاصم محمود في مداخلة قانونية، أن المبادرة صنعت عمل اجتماعي كبير وساهمت في حل العديد من الاشكاليات والتحديات باعتبار أن قياداتها من صلب المجتمع، وحذر من أن الفتن والتراشقات برزت إلى السطح في الفترة الأخيرة ممايستدعي عمل مبادرات مجتمعية وحكومية لمحاربة خطاب الكراهية والمحاسبة بقانون الطوارئ وإدراج مادة محاربة خطاب الكراهية في قانونه مع مطالبة النظار بتحمل مسؤولياتهم في تسليم من يقومون بهذا السلوك الذي يهدد أمن.
بدورهم أكد رؤساء الكيانات الاجتماعية والإدارات الأهلية خلال مداخلاتهم على ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية.
وفي الختام تلا الأمين العام للمبادرة، حامد كرار، التوصيات وجاء منها: اتفق المشاركون على وحدة السودان أرضاً وشعبا وحماية النسيج المجتمعي من دعوات الفرقة ونبذ خطاب الكراهية باعتبارها تهديد يوجب الردع الفردي والمعاقبة القانونية لمرتكبيه وتشكيل لجان محاسبة دائمة للتدخل السريع وتخصيص قاض مختص لمحاكمات خطاب الكراهية، سن قانون طواري خاص بكسلا، حسم ظاهرة الأجسام غير المسجلة والأجسام المنشقة من النظارات ومنعها من ممارسة اي نشاط.

التعليقات مغلقة.