ود مدني | سلمى أمين
تواصلت اليوم بقصر الثقافة بمدينة ود مدني فعاليات ورشة مناصرة تنفيذ المادة (141) من القانون الجنائي الخاصة بتجريم
بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والتي تنظمها وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة ممثلة في أمانة
مجلس رعاية الطفولة، بمشاركة شركاء حماية الطفولة وممثلين للأجهزة العدلية والقضائية والقطاع الصحي
وشهدت الورشة حضور الأستاذ ياسر خضر نصار وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، و مديرة مكتب الجزيرة والخرطوم باليونيسف، إلى جانب قيادات من النيابة والقضاء والصحة الإنجابية وجامعة الجزيرة، في إطار تعزيز الشراكة لتفعيل القانون
وحماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة.
وناقشت الورشة سبل تنفيذ المادة (141) في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب والنزوح، مؤكدة أن إجازة
النص القانوني الذي يجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تمثل إنجازًا مهمًا وخطوة متقدمة نحو تعزيز حقوق
النساء والفتيات في السودان من جانبه، أوضح وزير الرعاية الاجتماعية الأستاذ ياسر خضر نصار أن الفتيات في السودان
مازلن يواجهون مخاطركبير جراء بتر وتشويه الأعضاء التناسلية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي ينفق قرابة مليوني
دولار سنويًا لمكافحة هذه الظاهرة وآثارها. وشدد على أن إنفاذ المادة (141) يمثل خطوة مهمة، إلا أن النجاح الحقيقي
يتطلب تكاتف المؤسسات الرسمية والمجتمعية والدينية والإعلامية لنشر الوعي وترسيخ ثقافة حماية الفتيات.
من جانبها أكدت أمانة مجلس رعاية الطفولة أن الهدف من الورشة يتمثل في تعزيز تطبيق القانون، ورصد التحديات التي تواجه تنفيذه، وتوسيع برامج التوعية المجتمعية داخل المدارس والجامعات والأحياء، بما يسهم في تغيير السلوك المجتمعي والقضاء على هذه الممارسة
وأكد المشاركون في الورشة أن التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية جماعية تستوجب استمرار حملات التوعية، وتعزيز الشراكات،
وتطبيق القانون بما يضمن توفير بيئة آمنة تحافظ على كرامة وصحة وحقوق كل فتاة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.