الخرطوم: نفاج نيوز
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس أنّها طلبت من الحكومة السودانية معلومات حول مواقع المطلوبين لديها، المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول القيادي الإخواني أحمد هارون، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنّها بعد مُخاطبتها الحكومة السودانية لم تحصل على أيّ رد منها حتى الآن بشأن مكان تواجد المطلوبين لديها، وفق ما نقلت صحيفة (التغيير) السودانية.
وقال مستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت: “إنّ المشتبه بهم ما زالوا فارين، ورغم أنّ الإدارة الأمريكية عرضت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على هارون، ولكن لم ترد أيّ معلومات تساعد في اعتقاله”.
وأشار سانت لدى مخاطبته لقاء محدوداً بمجموعات حقوقية وصحفيين بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حول “الوضع في السودان” نظمه مركز حقوق الإنسان، إلى أنّ المحكمة أجرت مشاورات مع حكومة الثورة السودانية برئاسة عبد الله حمدوك بخصوص تسليم المتهمين الـ (3) خلال تلك الفترة، لكنّ حدوث انقلاب 25 (أكتوبر) أعاق هذه العملية.
وأكد أنّ الجنائية الدولية أصدرت أوامر قبض بحق (5) أشخاص فقط، وهم: عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، وعبد الله بندا، ولا توجد أوامر قبض صادرة بحق أشخاص آخرين.
وكشف سانت أنّ الجنائية الدولية تجري تحقيقات واسعة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور بعد حرب منتصف (أبريل) من العام الماضي، بهدف تقديم المشتبه بهم المحتملين إلى العدالة، سواء من قوات الدعم السريع أو من الجيش السوداني أو من الإخوان المسلمين أو من أيّ مجموعات أخرى تعمل ضمن هذا السياق المسلح.
وقال: “يتعين علينا جمع أدلة كافية لطلب إصدار أوامر اعتقال من القضاة، وهذه الأوامر يمكن أن تصدر حتى في حالة استمرار النزاع”، وأشار إلى أنّ المحكمة تركز على القادة الذين يتحملون مسؤولية القيادة وليس الأفراد الذين ينفذون.
وأوضح أنّ المدعي العام سيقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بالتحقيقات المتعلقة بدارفور، مطلع (أغسطس) القادم.
التعليقات مغلقة.