أعلنت اللجنة التسييرية لشعبة مصدِّري الذهب في بيان لها عن إغلاق عمارة الذهب والدخول في إضراب ابتداءً من أمس، بسبب ما أسمته تعدد الأجهزة الحكومية بالمجمع مما أثر سلباً على عملية وصول الذهب إلى المجمع، واتهم البيان حصول بعض الشركات على استثناءات وامتيازات وتسهيلات في عملية صادر الذهب.
تقرير: أحمد سراج
الذهب يُسجن
أوضح التاجر بعمارة الذهب “ع ج” أنه حصلت مداهمات كثيرة جداً من قوات مشتركة تتكون من جهاز الأمن و المباحث وشرطة المعادن داخل العمارة لأخذ الذهب والذهاب به للشركة السودانية للمعادن وإلزامنا بدفع 20% وفي حالة عدم دفع هذا المبلغ سنكون من غير أي عمل، لأن الذهب يسجن داخل مخازن الشركة السودانية وفي كل يوم نذهب ونأتي من غير أي جديد، ونحن نطالب بحل عاجل لهذا الأمر ونطلب من الجهات المختصة أن تهتم بهذا الشأن سواءً أكانت وزارة المالية أو الشركة السودانية أو أي جهة يهمها هذا الأمر. وأضاف”ع ج” في حديثه لـ”التيار” أن الشركة السودانية كانت تأتي للعمارة لكنها توقفت لفترة والأسبوع السابق حصلت هذه المداهمات لعمارة الذهب من القوات المشتركة.وبالنسبة لأسعار الجرامات في عمارة الذهب كل الأسعار موحدة ولا يوجد تدخل من محفظة بنك السودان في هذا الأمر.
ترزق وأضرار
من جانبه تحدث لـ”التيار” “ص ع” وهو معلم بالمدارس الثانوية قائلاً إنني آتي إلى عمارة الذهب لأترزق وأحياناً آخذ مبلغ من أي شخص يقربني أبيع الذهب وأعيد المبلغ لصاحبه، وعملت على ذلك وفي يوماً ما، اشتريت بضاعة وبعدها سافرت لظرف ما، وأوكلت أحد لبيعها، وتم القبض عليها وتمت غرامتي بنسبة تبلغ 22% بما يُعادل 3.600.000 ثلاثة ملايين”مليار”وستمائة ألف والغرامة من الشركة السودانية للمعادن والغرامة كانت على الوزن ليس على العيار ويُفترض أن يتم الدفع على عيار21 والذهب عياره 20 ويزن ما يُقارب 600 جرام، والعيار 844 والغرامة 22% وفي قانون الشركة الغرامة لا تتجاوز20% ويفترض -أيضاً- أن الـ 600 جرام يتم حسابها على عيار844 بالقسمة على 875 والصافي يُخصم منه 20%، وكان الذهب الذي أمتلكه هنا في العمارة الطابق الرابع وتمت عملية “الشلشلة” في معمل يُدعى الأسطورة والشخص الذي أوكلته تم خداعه وتهديده من قبل ممثلي الشركة السودانية للمعادن في عمارة الذهب بأن لديه خيارين إما أن يدفع نصف المبلغ الذي ستتم به الغرامة أو نذهب بك للجهات الأعلى، وهذا الشخص يتخيل أن القانون عادل لذلك قال لهم سأذهب معكم لأي جهة تريدونها.
الأمر غريب
والتقت “التيار” بالصائغ “ب م” الذي قال بأن المبلغ الذي فرضته الشركة السودانية للموارد المعدنية يبلغ 400 جنيه، على كل جرام يفترض أن يتحصل في موقع الإنتاج وليس بعمارة الذهب والأمر أصبح غريباً لأنه كان هنالك تفتيش وهذه هي عمارة ذهب ولابد أن يتم تداول الذهب داخل العمارة، لذلك الذين يتبعون للشركة السودانية للمعادن يحاولون أن يحدوا من الحركة داخل العمارة وأينما تمت رؤية الذهب يقولون أنهم يريدون 400 جنيه، على كل جرام أو بما يقارب 22% والحكومة ساعدتهم على ذلك لأن أي عملية تتم لها حافز أو نسبة محددة، لذلك هذا الأمر يجعلهم يطاردون التجار داخل العمارة ويتدخلون في أشياء لا تعنيهم، وأحياناً تتم المعاملة بين التجار في أمور أخرى مثل السلفيات أو ما شابه ذلك فلا يمكن أن تتم المعاملة معنا بهذا الشكل. وأضاف “ب م” إن هنالك مشاكل أخرى منها إذا كان أحد يريد أن يذهب للمواصفات للمطالبة بصناعة الذهب خارج البلاد لابد أن يكون لديه ورق وتعقيدات كثيرة، وهذه الأشياء يُفترض أن تحصل في أماكن الإنتاج ولايوجد لدى الشركة السودانية للمعادن حق تفتيش داخل عمارة الذهب، والكل هنا أصبح متضرراً من هذه الأفعال والمصالح مصالح فردية وليست مصلحة للبلد، بمعنى أنهم يرون كمية الذهب والنسبة التي يحصلون عليها ويفاضلون بين المصلحة الخاصة بأن يجني مبلغاً وراء هذه الأفعال وهذه الأشياء لا توجد لها نهاية. وناشد “ب م” الحكومة بأن تترك الذهب لأهله، وإذا تم تصديره خارج السودان وألزموا بحصيلة الصادر ذلك سيكون أفضل من هذه الطريقة التي تتم المعاملة بها مع الصياغ، لأن هذه المعاملة هي انتهاك لحق الإنسان وحق التجارة ولايوجد أي مبرر لدى الشركة السودانية للمعدن أن بسسب 400 جنيه، يتم شل الحركة والبيع داخل عمارة الذهب. ونطالب بنك السودان بأن يفتح الصادر وأي طريق يؤدي إلى استفادة للدولة نحن نؤيد ذلك ولكن نرفض أن تتم الإستفادة للمصالح الشخصية أو الفردية تماماً.
العمارة للتسوق فقط
من جانبه قال”ص د” أن التفتيش ليس هنا في العمارة هذا الأمر هنالك في “الخلاء” وهنا يوجد أشخاص ذهبهم في منازلهم له سنين وفترات طويلة ويأتي العمارة لبيع هذا الذهب، لا يوجد أي مبرر لأخذ ضريبة من هكذا أشخاص، والعمارة هي محل للتسوق فقط.
خزينة الدولة
وفي السياق يقول” م ع ” إننا متضررين من هؤلاء الذين يقومون بأمر الذهب -حالياً- لأن العائد لابد أن يذهب لخزينة الدولة ومنها يستفيد المواطن، وعندما يكون التعامل خارج عن القانون يبقى الأمر هو “القوي ياكل الضعيف”و يفترض أن الحكاية تكون منظمة من الجهات المختصة وأنا متضرر من هؤلاء.
إدارة المشكلة
في غضون ذلك شدد “أ ع” على ضرورة الاستفادة من موارد الدولة وقال لابد أن توظف لأجل المواطن وهنالك جهات معينة تأخذ كل الأمور التي تخص الذهب لمصالحها الشخصية وليس للمواطن، وهؤلاء يوهمون المواطن بأن السودان لديه الكثير وليس بالبلد الفقير ولكن هنالك مشكلة كبيرة وهي عدم الإدارة والتخطيط والعمل من أجل المصالح الشخصية.
//
التعليقات مغلقة.