وزير الموارد البشرية: الحرب فرضت واقعاً صعباً على مؤسسات التأهيل البدني

وزير الموارد البشرية: الحرب فرضت واقعاً صعباً على مؤسسات التأهيل البدني
الخرطوم: محمد سيف

أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، حق المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول

على خدمات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وإعادة التأهيل البدني، إلى جانب المتابعة والصيانة اللازمة.
وقال صالح لدى حديثه في الجلسة الافتتاحية لملتقى الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني في السودان التي أقيمت

في فندق القرآند فيلا صباح اليوم، إن الحرب فرضت واقعاً صعباً على مؤسسات التأهيل البدني وأدت إلى تعطل عدد من المراكز،

فيما أصبحت المواد الخام من أبرز التحديات، بالتزامن مع اتساع الحاجة إلى خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل نتيجة تداعيات الحرب وغيرها من الأسباب.
وأوضح أن الحفاظ على المراكز القائمة وإعادة تشغيل المراكز المتوقفة يمثلان تحديا كبيرا، داعياً إلى أن يسهم الملتقى

في دعم استعادة عمل المراكز المتوقفة، وتحديد الكوادر التي فقدتها، وتشخيص واقع كل مركز بصورة دقيقة.
وأعرب صالح عن أمله في أن تجيب مخرجات الملتقى عن مجمل التحديات التي تواجه مراكز إعادة التأهيل، وأن تسهم في

ترتيب احتياجات المراكز وفقاً لأولويات تقديم الخدمة، إلى جانب وضع خطة عمل وبرنامج واضح لسد النقص في الكوادر الفنية وتدريبها.
وأكد أن دور الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية محوري، بالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومات والقطاع

الخاص والمنظمات، داعياً إلى البحث عن تمويل مستدام وعاجل يراعي ظروف المستفيدين.
وشدد وزير الموارد البشرية على ضرورة معرفة التكلفة الفعلية للاحتياجات، وألا ينتهي المؤتمر بمجرد قائمة من الأمنيات،

وإنما بتحديد ما سيتم تنفيذه، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والموارد المطلوبة، وما ينبغي توفيره، ومتى تتم مراجعة

ما تم إنجازه.
وقال إن حصول كل مستفيد على جهاز تعويضي يمثل جزءاً من عملية التعافي ، مؤكداً أهمية أن تكون خدمات التأهيل

جزءاً أساسياً من جهود إعادة التعافي في السودان.

مسيرة مؤسسات التاهيل
من جانبه، أشاد مدير الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ، د. يوسف موسى دارفور، بوزير الموارد

البشرية ودعمه للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إن انعقاد الملتقى يأتي في مرحلة مهمة من مسيرة منظومة الأطراف الصناعية في السودان، في ظل الحرب

وما ترتب عليها من تراجع في عمل عدد من المراكز.
وقال رغم التحديات تمكنت بعض المراكز في الولايات الآمنة من مواصلة تقديم خدماتها باعتبارها حقاً أصيلاً للأشخاص

ذوي الإعاقة ووسيلة أساسية لإدماجهم في المجتمع.
وأوضح أن الملتقى يمثل منصة للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن تحديد الاحتياجات الأساسية، ومناقشة أوضاع المراكز

المتوقفة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة إلى جانب تعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وأكد دارفور أن نجاح الملتقى ينبغي أن يقاس بمدى الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشغيل المراكز المتوقفة، وتوفير المواد الخام، ووضع آلية واضحة للتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة.
وقال إن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن فقدوا أطرافهم بسبب الحروب والأمراض وغيرها من الأسباب، ينتظرون أن تتحول مخرجات الملتقى إلى خدمات حقيقية تصل إليهم في أماكن وجودهم.