الخرطوم: نفاج نيوز
قالت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إنها وجدت علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” مذنبًا في 27 اتهامًا، كما منحت المجني عليهم حق المطالبة بجبر الضرر الذي وقع عليهم من الجرائم التي ارتكبها.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في الجرائم التي ارتُكبت بإقليم دارفور وتطالب المحكمة بمثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، واثنين من كبار معاونيه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حملة قمع التمرد.
وسلّم على كوشيب- الذي كان مطلوبا أيضا- نفسه طواعية إلى سلطات إفريقيا الوسطى قبل أن يُنقل إلى المحكمة في 9 يونيو 2020، حيث بدأت إجراءات محاكمته في الدائرة التمهيدية التي أكدت جميع التهم الموجهة إليه، وبعدها بدأت مرحلة المحاكمة في الدائرة الابتدائية الأولى.
وقيّد مكتب المدعي العام 31 اتهامًا ضد كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل العمد، والاغتصاب، والنقل القسري، والاضطهاد، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الإنسانية، والشروع في القتل.
وقالت رئيسة الدائرة الأولى في المحكمة، القاضية جوانا كورنر، خلال تلاوة الحكم، إن علي كوشيب “مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كتم وبنديسي ومكجر ودليج خلال الفترة من أغسطس 2003 إلى أبريل 2004”.
وأشارت إلى أن الدائرة حللت الأدلة التي قُدمت ونوقشت أمامها أثناء المحاكمة، كما استمعت إلى شهود أكدوا أن المتهم هو “علي كوشيب”، قائد الجنجويد.
وبيّنت أن الدائرة وجدت كوشيب مذنبًا بصفته شريكًا مع الجنجويد وقوات الحكومة في ارتكاب جريمة القتل، والشروع في القتل، والتعذيب ضد 200 أسير أو معتقل خلال عمليات مكجر ودليج، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت القاضية أن كوشيب أصدر أوامر إلى الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمليات كتم وبنديسي، والاعتداء على المدنيين، والكرامة الشخصية، ونهب وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري، والاضطهاد.
وذكرت القاضية أن الدائرة الأولى لم تصدر إدانة في 4 تهم أخرى وُجهت إلى كوشيب، نظرًا إلى أن السلوكيات الإجرامية الكامنة وراءها كانت مشمولة بالفعل في تهم أخرى أُدين المتهم بارتكابها.
وأشارت إلى أن الدائرة ستصدر عقوبة الجرائم التي أُدين بها، حيث يحق للقضاة أن يفرضوا عقوبة بالسجن، إضافة إلى الغرامة ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول
وستتلقى الدائرة، قبل تحديد العقوبة، دفوعًا من الأطراف والمشاركين بشأن العقوبة الممكنة، بعدها تُحدد موعد جلسة منفصلة لتلقي الأدلة ومناقشة المسائل المتعلقة بإصدار العقوبة.
وسمحت الدائرة الأولى لـ 1591 مجنيًا عليه بالمشاركة في إجراءات المحاكمة من خلال فريق واحد من الممثلين القانونيين، وذلك بعد سماعها لشهادات 74 شاهدًا من الادعاء والدفاع.
التعليقات مغلقة.