“دخلاء مهنة الصيدلة” ظاهرة منتشرة في الصيدليات يطلق عليهم الصيادلة إسم “الباعة”، هناك من ليس له مؤهل جامعي وبعضهم من غير التخصصات الطبية، وبعضهم من التخصصات الطبية غير الصيدلة .
العديد من أولئك الدخلاء ولجوا إلى مهنة الصيدلة عبر دراسة كورسات قصيرة بمعاهد مختصة بهذا الشأن تعمل على منح الدارس شهادة تعرف بأنه يمكن أن يمارس المهنة، ولكن هل تكفي هذه الكورسات بأن تجعل الدارس كفؤً بممارسة مهنة تدرس لمدة خمسة سنوات بالجامعات؟، تلك الكورسات مختصة أصلاً بمساعدي الصيادلة لآداء المهام الموكلة إليهم في الصيدلية، ولكن في الآونة الأخيرة إنتشرت ظاهرة خطيرة في ظل ضعف الرقابة على الصيدليات من قبل الجهات المعنية وهي تعدي أصحاب الكورسات على العمل المناط به الصيدلي المسجل بالمجلس الطبي السوداني فتعالت الفوضى وأصبح دارسي الكورسات يعملون على صرف الأدوية والعقاقير دون روشتات لعدم إدراكهم لخطورة الأمر ودون وضمير وأخلاقيات مهنية لأنهم يهدفون للربح فقط ولا تهمهم سلامة المريض، لذا أضحى من اللازم التحرك الفوري لتلافيها ومعالجة تلك المشكلة، لسلامة المواطن السوداني وضمان حقوق الصيادلة من الاستلاب الذي يواجهونه من ملاك الصيدليات.
وفي ظل الإنتشار الواسع لأصحاب الكورسات العاملين بالصيدليات تعالى السخط بين خريجي الصيدلة أصحاب التخصص من عدم أهلية أصحاب الكورسات وقلة معرفتهم وخبراتهم، فمنهم من يرى أنهم يشكلون خطرا على خريجي الصيدلة، ويأثرون سلبا على الانطباع العام لدى الصيادلة حديثي التخرج، ومنهم من يرى أنه لا حرج في مزاولتهم المهنة كصيدلي مساعد مع وجود دكتور صيدلي .
ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية الشائكة “التيار” أجرت التحقيق التالي مع عدد من الجهات المختصة والصيادلة لمعرفة رؤاهم حول هذه القضية.
تحقيق: وفاء محمد آدم
بائع بقالة
وتقول الصيدلانية إسراء عثمان أحمد إن صيادلة ال3شهور لا يعتبرونهم صيادلة فهم خطر كبير على ملاك الصيدليات والمجتمع أيضا بمعنى لا يمكن المقارنة بين معرفة ومعلومات5سنوات ومعلومات3شهور لذلك من غير المعقول لصاحب الكورس أن يؤدي ذات المهمة التي يقوم بها الصيدلي ويقدم ذات القيمة، لأن الكورس يكون عباره عن مقتطفات عن الدواء و كيفية إستخدامه دون المعرفة الوافية وهذا يجعله خطر على المريض أيضا لذا فهو غير مؤهل ليكون داخل الصيدلية ناهيك عن صرف الدواء والرقابة تسعى لتحقيق ذلك.وتضيف إسراء أن الصيدلي يعتبر الخط الفاصل بالنسبة للمريض فقد يكون هناك أطباء يكتبون الجرعة زائدة أو دواءا خاطئا لذا يقع التعديل على عاتق الصيدلي وصاحب الكورس لا يكون مدرك لذلك التعديل ولا يكون له دور في ذلك فيصرف الدواء خاطئا دون تعديل فيقع الخطأ الطبي ويدخل المريض في حاله لا تحمد عقباها.وتوضح أن أي صيدلي مؤدي للقسم لن يتصرف بهذه الطريقة لأنه يراعي أداءه لواجبه بأكمل وجه فلا يتعامل مع المريض كتعامله مع بائع البقالة لأنها أدوية والأدوية عبارة عن سموم فليست بالأمر الهين، لذا عندما يأتي المريض ويطلب مضادا مثلا فيعطيه الصيدلي بدون سؤال عن غرض الشراء يصبح”بائعا”وليس صيدلي، لذا يجب السؤال عن سبب صرف الدواء وم إذا كان المريض لديه أمراض مزمنه أو مرض آخر يتناول له علاجا آخر منعا للخطأ وتداخل الأدوية.
تنبيه ووعيد
وتوضح أن المشكلة أصبحت في أن ملاك الصيدليات ليسو جميعا من الصيادلة فهؤلاء يأخذون الصيدلة كتجارة لذا يوظفون أصحاب الكورسات لأنهم يكتفون بالأجور البسيطة ويرجع الأمر لضعف الرقابة وقلة مسؤوليتها، وتضيف أن من الأشياء المبشرة أن الجهات المسؤولة أصبح لديها رقابة على الصيدليات ويوزعون منشورات كتنبيه لأصحاب الصيدليات بضرورة وجود صيدلي مسؤول بكل صيدلية وممنوع منعا بات تعيين أصحاب الكورسات بها وإنذارات للصيدليات التي تعين صاحب الكورس وإذا استمر الأمر يغلقون الصيدلية وهذا الأمر قلل نسبة أصحاب الكورسات العاملين بالصيدليات ومالك الصيدلية بدلا من دفع غرامة مبلغ وقدره يفضل أن يعين صيدلي مسجل منعا ل”اللبش”وتسعى الرقابة لإيقاف تلك الكورسات ووضعت عدة شروط من ضمنها وجود ترخيص للصيدلية ويجب أن يكون الصيدلي خريج من جامعة معترف بها.
إستشارات ونصح
وتضيف إسراء أن هناك صيادلة يعملون على نشر التوعية والتثقيف في الميديا كصفحة”التلات حبات ما علاج للنزلة”في تملك الناس المعلومة الصحيحة بأسلوب قريب للقارئ فيصبح لدى القارئ معرفة واسعة وهو جالس في بيته، وتقول أذا وعي المجتمع إرتفع سيصبح هناك أشخاص يأتون للصيدلة للإستشارات وأخذ النصح عن الدواء قبل تناوله، وأصبح لدى الصيدلي وعي كبير ففي الماضي كان الصيادله لا يأخذون الدواء إلا من شركة معينه ولكن الآن يتعاملون مع عدة شركات، وتقول أنهم ساعون لتغيير مفهوم”الصيدلي ما بياع”.
الصيدلة تجارة
في السياق يقول الصيدلي أحمد خالد إسحاق إن صاحب الكورس خطر ليس في الحياة العادية إنما خطر في الحياة العملية لأنهم عمل معهم لأنهم يعتبرون الصيدلة تجارة وليس كمهنة أو إسلوب حياه ومهنة أخلاقية، فلا يمكن مقارنة 5سنوات ب3أشهر ويضيف أنهم خلال تلك السنوات ال5يدرسون الدواء أكثر من10مرات طبيعته وخطورته ووظيفته بجانب كيفية علاجه والبديل له، لا يمكن لصاحب الكورس أخذ هذا كله في3شهور فقد يأتيه مريض ولا يستطيع تشخيص حالته بالطريقة المناسبة، ويقول أن الوضع في السودان قد لا يسمح للمريض بإجراء”مقابلة”فيصبح ملجأه الأخير هو الصيدلية، فعندما لا يستطيع صاحب الكورس فهم الحاله فسيصرف له دواءا خاطئا وهذه مسؤولية لأنها أرواح، الصيدلي المسجل لا يخاطر أما صاحب الكورس فيحاول أن”يكسب المال” لذا فهو يصرف أي دواء أو بديل في حال كان المريض لا يستطيع الشراء، ليست الفئة كلها ولكن هناك من يراعي الله ولكن مهما كانت مراعاتهم تلك فالعلم الموجود عندهم ليس بالشاسع المناسب للتعامل مع المريض بالصورة المناسبة.
سخط وإنزعاج
ويقول أنه منزعج جدا لأن المريض عندما يأتي للصيدلية يكون مؤتمنا للصيدلي، فعندما يعطيه الصيدلي المساعد شيئا يؤذيه فسيخاف مستقبلا من الصيادلة ويرميهم بعدم الدراية وقلة المعرفة لذا يجب مراعاة المهنة، لكن الصيدلي المساعد لا يراعي لأنه لم يؤد القسم، وفي حالة حدوث خطر على المريض أو موته يقول صاحب الكورس أنه لن يكون”في رقبته”لأنه لم يؤد القسم، وقد لا يعلم أن هناك قسم أصلا، فبعد القسم يصبح الصيدلي مسؤولا وحذرا من كل خطوة وكل تصرف في صرف الدواء.
غياب المبدأ
مالك الصيدلية الذي يقوم بتعيين أصحاب الكورسات عوضا عن الصيدلي المسجل يعاني من ضعف المبدأ وغيابه لأنه يعلم أن في الأمر خطورة على المريض فقد يتخلى المالك عن مبدأه ويوظفهم لرضاهم بأي راتب لأنهم لم يتعبو ويذوقو الأمرين كالصيدلي المسجل لإستحقاقهم رواتب الصيادله المسجلين، ويقول نظرة أصحاب الصيدليات أنهم بتعيينهم أصحاب الكورسات يوفرون المتبقي من الراتب المنقول من صاحب الكورس ويصبح هو المستفيد على المدى البعيد.
الرضى بالقليل
ويقول أحمد أن هناك سوق للدواء كسوق العملة تحديدا يتم بيع أدوية الأمراض النفسية”الخرشا” ، ويضيف بالنسبة لصرفها في الصيدليات فصاحب الكورس لا يملك نظره لما بعد صرف الدواء وتأثيره، ويوضح ضرورة إفساح المجال للصيادلة ويقول إن هناك صيادلة ملمين بالمهنة بدرجه كبيرة لكنهم لا يجدون وظائف فيقف بهم الحال للسفر خارج السودان، ويقول أن الصيدلي بعد تأديته سنوات الخبرة ال3ويشعر أنه غير مرغوب به في بلده التي درس بها وعاش بها لطلبه زيادة الراتب، أما صاحب الكورس فيرضى بالقليل.
ضياع الفرص
ويضيف أن أوضاع الدولة في الفترة السابقة حالت دون تطبيق الرقابة لأن الدولة أنشغلت بالاولويات وأنه يرى أن الصيدلة من الأولويات المنسية التي يجب الإلتفات لها سريعا.
ويضيف أن أصحاب الكورسات تسببو في إضعاف فرص العمل للصيدلي المسجل الأحق بالعمل، ويؤكد على ضرورة حصر ذلك الأمر، و ويشدد على ضرورة وجود صيدلي مسجل مع الصيدلي المساعد في الصيدلية لأن سمعة الصيدلي أضحت مشوهة.
جريمة بشرية
في السياق تقول الصيدلانية من صيدلية العاصمة الحديثة بشارع السيد عبد الرحمن فاطمة محمد أحمد إن تعيين أصحاب الكورسات بالصيدليات جريمة بحق البشرية لأنها ترى أن أساسيات علمهم ومعلوماتهم ليس لها أساس وغير معروفة المصدر، وتضيف أن الأشهر الثلاث بالنسبة للصيدلي المسجل أثناء دراسته بالجامعة لا تكفي لأخذ موضوع مرضي واحد فكيف لصاحب الكورس أن يلم بكل الأمراض وطريق علاجها وأدويتها في 3 شهور فذلك أمر غير مقبول ولا يمكن توقع تبعاته.وتوضح أنها تستنكر تعيينهم من قبل أصحاب الصيدليات لأنه لا معنى لذلك لأنه خلال الكورس يتعلم إسم الدواء فقط ويطابقونه مع الروشتة وصرفه وقد لا يوجد في الصيدليه ذات الدواء المكتوب بالروشتة ولكن يوجد آخر من شركة أخرى وذلك يعلمه الصيدلي المتخصص ولا يتعلمه أصاحب الكورسات في كورساتهم.
موت وسجن
وتؤكد فاطمة أن من يدرس تلك الكورسات يجب إدخاله السجن أولا ومن ثم التفاهم مع أصحاب الكورسات وإيقافهم عن مزاولة المهنة. وتضيف أن صاحب الكورس يقف داخل الصيدلية ويقارن أحرف الروشتة مع الدواء وقد تكون الشركة المصنعة للدواء تمتلك أكثر من علامة تجارية، فقد يصرف المريض دواءا خاطئا للمريض ويؤدي بحياته.
أسباب مادية
وتؤكد فاطمة أنهم يعينون في الصيدليات لأسباب مادية بحتة، اذا كان مالك الصيدلية صيدلي لن يعينهم، ومالك الصيدلية الذي يعينهم لا توجد لديه إي أخلاق مهنية، وتوضح أن غالبية الملاك من فئة”الناس القروشم كتيره ما عارفين يودوها وين”فيقوم بفتح صيدلية ويعين فيها أصحاب الكورسات ليدفع مرتبات زهيدة لهم لأن في البدء همه التجارة وليس مساعدة المرضى والتخفيف عنهم. وتضيف أن السبب هو ضعف الرقابة على الصيدليات ولكنهم الآن يعملون بجد حتى يتم توقيف كل أصحاب الكورسات الذين يزاولون مهنة الصيدلة بغير وجه حق.
وتشير فاطمة إلي ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات، الغرامة والتقفيل لكل صيدلية يعمل بها صاحب كورس مع توقيفها من العمل نهائيا والبدء بذلك الآن حتى يأخذ بقية ملاك الصيدليات العبرة ويقيلون أصحاب الكورسات بدورهم.
ضغط معيشي
ويوضح د.هاني نبق نقيب صيادلة ولاية الخرطوم أن تعيينهم بالصيدليات بسبب حالة البلاد الإقتصادية والضغط المعيشي ليستفيد المالك من المتبقي من الراتب المفترض أن يأخذه الصيدلي المسجل ويؤكد أن تلك الظاهرة في طريقها إلى الزوال فمع بداية العام الحالي وتجديد تراخيص الصيدليات يتم إلزام كل ملاك الصيدليات بإمضاء إقرار بعدم وجود أصحاب الكورسات بالصيدليات وفي حال وجد يتم إغلاق الصيدلية وفي حال تكرر الأمر لأكثر من مرتين يتم سحب الرخصة نهائيا.
قوانين رادعة
ويؤكد د.هاني أنه توجد قوانين رادعة في الفترة القادمة، ويضيف أنهم ك”نقابة” تحدثوا مع إدارة الصيدلة حول تفعيل كافة القوانين لحفظ حقوق الصيدلي كاملة غير منقوصة.
مشاكل مالية
ويوضح د.هاني أن ضعف الرقابة بسبب ضعف إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم، ويضيف أنهم إجتمعو بهم لأكثر من مره وإتضح أن ما حال دون تنفيذهم للرقابة بسبب مشاكل مالية من عدم توفير”عربات” للقيام بالمهام الموكلة إليهم وذلك لأن وزارة المالية لم تصدق لهم سيولة لتوفير الوقود للتحرك لأداء مهامهم.
سياسة الدولة
ويضيف أن المضادات الحيوية ينبغي ألا تصرف دون روشتات مخصصة ويؤكد سعيهم الدؤوب لتحقيق ذلك الأمر لكن توجد أخطاء يجب أن تقف الدولة عليها بإلزام الكل بالقيام بأدوارهم المنوطة بهم”صيادلة، ملاك صيدليات وحتى المجلس الطبي” ومنع صرف المضادات إلا بعد إذن الاخصائي لذا يجب مظافرة الجهود للعمل على ذلك ويضيف أنها تعتمد على سياسة الدولة لأنها المشرعة لتلك الأمور لذا ينبغي لها وضع ضوابط لصرفها، ويوضح أنه يوجد عدد من الصيادلة يقومون بصرف الأدوية دون وعي وإدراك منهم بماهيتها وخطورتها وإلمامهم بأخلاقيات المهنة ويؤكد على ضرورة التعاون من كل الجهات للعبور من تلك المعضلة لإنقاذ أمل المستقبل والمحافظة عليهم والوصول إلي”المدينة الفاضلة” ووجود أمداد دوائي مستقر و”بلد شامخ”.
ويوضح .هاني لضمان حقوق الصيدلي يجب وضع خطط ولوائلح لضبط الفوضى بالقطاعات عامة والقطاع الصيدلي على وجه الخصوص، ويضيف أنهم كنقابة يعملون على تحسين وضع الوضع ماليا وكذلك وتطويره المرتبات الضعيفة الخاصة بالصيدلي لأنها لا تليق بمهنته.ويضيف أن صيادلة المجتمع ليس لديهم عقود واضحة لكنه يؤكد أنهم تعاونوا كنقابة مع المجلس الطبي ونقابة الأدوية والسموم ينص على أن من شروط التسجيل وجود عقد عمل ملزم لكل الصيادلة العاملين بالصيدليات وذلك العقد يحفظ الحقوق والواجبات لكل صيدلي أو صاحب عمل تأدية الواجب تجاه المجتمع تقابله مع تقييم الصيدلي وضمان حقوقه.
ويؤكد أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقودات عمل ووضع مالي جيد سينال رضا جميع الصيادلة بجانب تحسين بيئة العمل، وتفعيل دور الرقابة لتقوم بدورها للوصول إلى خدمة صيدلانية متميزة مستدامة.
وطالب د.هاني جميع الصيادلة بالاهتمام بعملهم بالصيدليات”أبقو عشرة على صيدلياتكم”وأنهم ساعون لتحسين أوضاعهم كافة من عقودات ومرتبات وبيئة عمل، وطالب قطاع إدارة الصيدلة والسموم والمجلس الطبي السوداني بالقيام بدورها في الرقابة على الصيدليات وضبطها بصورة واضحة ومختلفة عن السابق ومضافرة الجهود والتعاون بين كل الأطراف للعبور من تلك الأزمة.
أخيرا..
نجد أن آراء الصيادلة اختلفت وتباينت من خلال السرد أعلاه ما بين مؤيد ومعارض لمزاولة أصحاب الكورسات العمل بالصيدليات “بصفة مساعد صيدلي” فضلا عن تباينها في كمية وكيفية تأثير الصيدلي المساعد على المريض على حد سواء والضرر الذي يلحق بالمريض جراء قلة إدراكه وضعف خبرته مما يفرض تساؤلا عريضا هل ستتمكن الدولة من إيقافهم أم ستستشري هذه الظاهرة في المجتمع؟
التعليقات مغلقة.