عطبرة: اسماعيل بخاري
شهدت ولاية نهر النيل نقلة نوعية في الرقابة والتوسّع الاستراتيجي للسياسة الحمائية التي تنتهجها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في شتى ولايات البلاد، حيث نفذت الهيئة مراجعات تفتيشية وفنية شاملة لمعامل فحص وتحليل الذهب (الششنة) بسوق “دار مالي” بمحلية بربر، وذلك ضمن برنامج صارم لامتحان مزاولة مهنة تحليل المعادن النفيسة بالأشعة السينية. وتأتي هذه الخطوة الميدانية الواسعة لتؤكد بسط الهيئة لسيطرتها الفنية وضمان مطابقة الأسواق للاشتراطات القياسية والضوابط اللازمة، حيث أوضح ممثل إدارة القياس والمعايرة، الأستاذ محمد عوض، أن هذه المراجعات الميدانية تمثل خطوة حاسمة وتأكيداً قاطعاً على التزام السوق بالمعايير الفنية المطلوبة والضوابط الصارمة التي وضعتها الهيئة لحماية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن عمليات التدقيق الشاملة قد تم تصميمها لتغطية كافة الثغرات؛ إذ شملت الفحص البيئي، والاشتراطات العامة والخاصة بالأجهزة والوحدات المساعدة، بجانب معايرة أجهزة الليزر للتحقق من دقة القراءات، وتقييم كفاءة الفنيين؛ في إجراء حازم أسفر عن حجب شهادات مزاولة المهنة عن المعامل غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، مع حظر ممارستها للنشاط بشكل قاطع حتى يتم إزالة كافة المخالفات المرصودة، مما يرسخ مبدأ الموثوقية والدقة الإلزامية التي تفرضها الهيئة في الأسواق.
وقد حظي هذا الحضور الرقابي القوي بإشادة واسعة من أصحاب المصلحة والمستثمرين في القطاع، حيث ثمن الأستاذ عوض الباري هاشم، صاحب أحد المعامل بالسوق، الدور الطليعي للهيئة واهتمامها بالمراجعات الدورية الحازمة التي تسهم مباشرة في تجويد الأداء وتحسين بيئة العمل، مشيداً بمستوى التعاون والشفافية التي تتعامل بها الهيئة لضمان دقة وموثوقية الأجهزة العاملة في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سيد أحمد عمر، مدير قطاع الهيئة بولاية نهر النيل، أن هذا التحرك ينطلق من رؤية الهيئة الرامية إلى رعاية وتأمين النشاط الاقتصادي عبر مختبرات دمغ المصوغات، وتقنين عمل مزاولي “الششنة” عبر محورين أساسيين هما التأهيل الفني لإدارات المعامل والتأكد المطلق من كفاءة الكوادر البشرية، مبيناً أن هذه الاشتراطات الصارمة تنطبق على شبكة واسعة من المعامل المنتشرة في الولاية والتي تقدر بنحو 90 معملاً.
وكشف مدير القطاع عن إخضاع أكثر من 180 دارساً للامتحانات المتخصصة لمنحهم تراخيص مزاولة مهنة تحليل المعادن النفيسة. واختتم د. أحمد سيد أحمد تأكيده على وجود تنسيق إداري محكم وعالي المستوى يربط الهيئة بالشركة السودانية للموارد المعدنية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، لخلق منظومة متكاملة لإدارة النشاط الاقتصادي بما يخدم التنمية المستدامة للولاية، خاصة وأن سوق “دار مالي” يعُد من أضخم مجمعات الذهب بالمنطقة، إذ يمتد على مساحة تصل إلى 16 كيلومتراً مربعاً منذ تأسيسه في العام 2015، ويحتضن نحو 460 مجمعاً للطواحين والاستخلاص، فضلاً عن حركته التجارية والخدمية الكثيفة التي باتت اليوم تحت المظلة الآمنة لرقابة المواصفات والمقاييس.