الناظر شكيلاي: وثيقة المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي لامست قضايا الشرق ووجدت ترحيباً من كل المكونات

الناظر شكيلاي: وثيقة المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي لامست قضايا الشرق ووجدت ترحيباً من كل المكونات

كسلا: خالدة فايد

ثمّن ناظر عموم قبائل الحلنقة، المهندس علي عبد القادر شكيلاي، الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي من أجل وحدة صف أهل الشرق، وجمع الشمل، والتوافق على مناهضة خطاب الكراهية.

وقال شكيلاي إن وثيقة المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي لامست القضايا الجوهرية التي تهم إنسان الشرق، ووجدت ترحيباً واسعاً من كافة المكونات الاجتماعية، لما تضمنته من رؤى واقعية تدعو للتعايش والتسامح ونبذ الفرقة.

وأشار الناظر إلى أن شرق السودان يتمتع بترابط اجتماعي وتصاهر كبير، ظل على مر التاريخ نموذجاً للتعايش المشترك بين مختلف القبائل والمكونات، وأن ما يجمع أهل الشرق من روابط الدم والمصاهرة والجوار أكبر بكثير مما يفرقهم، مما يجعل السلم الاجتماعي ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في الإقليم.

وأوضح أن خطاب الكراهية في الآونة الأخيرة تسبب في شرخ مجتمعي كبير، رغم أن جذور المجتمع الشرقاوي قائمة على التسامح وقبول الآخر.

وكشف شكيلاي عن أنه سبق وأن تم عقد ما يقارب الثلاث وثائق اجتماعية، التزمت فيها كل المكونات على وحدة الصف البجاوي ونبذ الخلافات، غير أن تلك الوثائق سرعان ما تم خرقها، وعاد خطاب الكراهية إلى السطح مجدداً، مما يستدعي هذه المرة إرادة جماعية صادقة والتزاماً عملياً ببنود أي وثيقة جديدة.

وأضاف الناظر أنه لا بد من جلوس كل الأطراف على طاولة واحدة، والتفاكر بصراحة وشفافية حول دواعي الخلاف والمسببات الحقيقية، ثم الاتجاه لتوقيع وثيقة توافق اجتماعي تحظى باحترام الجميع.

ومبيناً أن طبيعة الصراع في الشرق سياسية في المقام الأول، ولا يوجد أي صراع اجتماعي في العلن، مؤكداً أن المجتمعات المحلية ما زالت متماسكة ومتعايشة في الأحياء والأسواق والمناسبات الاجتماعية.

وطالب الناظر الجهات العدلية بأن تقوم بدورها كاملاً، وتفعيل قانون جرائم المعلوماتية للحد من خطاب الكراهية، الذي أصبح مصدر قلق للمجتمع الشرقاوي، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لما له من أثر سالب على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف.

وأكد شكيلاي أن الإدارة الأهلية ستظل داعمة لكل المبادرات الجادة التي تهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي، وتحقيق التوافق والاستقرار في شرق السودان.

الناظر شكيلاي*: وثيقة المجلس الأعلى