مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر تطلق دعوات للتجار وأصحاب الأنشطة التجارية لضرورة إستقرار الأسعار لتعزيز المسؤولية المجتمعية
متابعة : منزل زكريا النور سليمان
بولاية دعا مفوض مفوضية مكافحة الفقر بولاية التجار وأصحاب الأنشطة التجارية ضرورة المحافظة على
إستقرار الأسعار وتعزيز المسؤولية المجتمعية، انطلاقاً من مسؤولية مفوضية خفض الفقر والتكافل والأمان
الإجتماعي تجاه حماية الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل، وحرصاً على تعزيز الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي
بالولاية، وفقاً لبيان صادر من مكتب مفوض مفوضية الأمان الإجتماعي ومكافحة الفقر “صلاح الدين العمدة” ،
ناشدت فيه المفوضية جميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الإلتزام بالأسعار العادلة، وعدم المغالاة
أو الزيادة غير المبررة في أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، مبيناً بأن الإرتفاع
غير المبرر في الأسعار يترتب عليه العديد من الآثار السلبية، من أبرزها، زيادة معاناة الأسر الفقيرة ومحدودة
الدخل، وتراجع قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية، مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وتدهور مستوى
المعيشة، وهذا يؤدي إلى اتساع دائرة الفقر والعوز وتزايد معدلات الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية، إضافة إلى
زيادة الأعباء المعيشية على الأسر، وما قد ينتج عنها من مشكلات إجتماعية، فضلاً عن إضعاف حركة النشاط
التجاري والإستقرار الإقتصادي نتيجة تراجع القدرة الشرائية، وبناءاً على دورها الرسالي والقيمي.
دعت المفوضية التجار إلى استشعار مسؤوليتهم الوطنية والمجتمعية، ومراعاة الظروف الإقتصادية والمعيشية
للمواطنين، والعمل على تحقيق هامش ربح معقول وعادل، والإبتعاد عن الاحتكار والمضاربات والاستغلال،
والمساهمة الفاعلة في استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، حسب البيان أشار مفوض مفوضية الأمان
الإجتماعي ومكافحة الفقر الأستاد “صلاح الدين حسين العمدة” أشار إلى إن حماية المواطن من أعباء الغلاء
مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة والتجار والمجتمع، ومراعاة أوضاع الفئات الضعيفة تمثل قيمة
إنسانية ومجتمعية تسهم في تعزيز التكافل والتضامن والإستقرار بالولاية، وختم البيان بشعار “معاً من أجل
سوق مستقر”، وأسعار عادلة، ومجتمع أكثر أمناً وتكافلاً.