وزير الموارد البشرية: خمس أولويات لتطوير التأمين الصحي وتعزيز استدامة خدماته

وزير الموارد البشرية: خمس أولويات لتطوير التأمين الصحي وتعزيز استدامة خدماته
ود مدني: محمد سيف
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، أن تطوير خدمات التأمين الصحي يمثل جزءاً أصيلاً من توجهات الوزارة وأولويات الحكومة في حماية الفئات الضعيفة وتعزيز التعافي والاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحصول على الخدمة الصحية الميسورة والعادلة وذات الجودة يمثل حقاً أساسياً للمواطن.
وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح ملتقى مديري الخدمات الصحية بفروع التأمين الصحي بالولايات الذي أقيم في قاعة التأمين بولاية الجزيرة صباح اليوم، إن انعقاد الملتقى تحت شعار (ضمان توفير خدمات صحية أفضل) يضع المؤسسات المعنية أمام مسؤولية تتجاوز مناقشة الأداء الإداري والفني، إلى ضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية أينما كانوا.
وأوضح أن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالمؤسسات الصحية، وأثرت على إمدادات الأدوية والتموين والكوادر والخدمات، كما فرضت ضغوطاً إضافية على الولايات التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين.
وأشاد بجهود الصندوق القومي للتأمين الصحي في استعادة الخدمات وإعادة تأهيل المرافق الصحية وتجهيزها وتوسيع التدخلات العلاجية والدوائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة وحكومات الولايات والشركاء، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية لعدد من الولايات كشفت عن حجم الجهود المبذولة، إلى جانب الاحتياجات والفجوات التي لا تزال قائمة.
وشدد على أن نجاح التأمين الصحي لا يقاس بعدد المرافق التي يعاد افتتاحها فحسب، وإنما بقدرة المواطن على الحصول على العلاج والدواء والفحوصات المطلوبة في الوقت المناسب، وبتكلفة لا ترهق أسرته.
وأضاف أن الأولوية في المرحلة المقبلة لا تتمثل فقط في استعادة ما كان قائماً قبل الحرب، وإنما في بناء منظومة تأمين صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
وحدد الوزير خمس أولويات رئيسية ينبغي أن تحظى باهتمام الملتقى، تتمثل في، توسيع التغطية وإعادة تقديم الخدمات، من خلال توجيه الموارد والتدخلات إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تقليل التفاوت في مستوى الخدمات بين الولايات، جودة الخدمات واستمراريتها، مؤكداً أن وجود المرفق الصحي لا يكفي ما لم تتوافر فيه الكوادر والأدوية والفحوصات والخدمات الأساسية، إلى جانب وجود آليات فعالة للمتابعة والتقييم والمساءلة، الاستدامة المالية وترشيد الموارد، عبر تطوير آليات الدفع مقابل الخدمات، وضبط التكاليف وترشيد الاستخدام، دون الإخلال بجودة الرعاية الصحية أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، فيما تتمثل الأولوية الرابعة في التحول الرقمي والحوكمة، من خلال بناء نظام معلوماتي موثوق يربط الخدمات والمطالبات الدوائية والمالية، ويوفر بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار، وتحد من الهدر، وتحسن كفاءة الأداء المؤسسي، وخامساًتعزيز الشراكات والتكامل، باعتبار أن التأمين الصحي لا يستطيع العمل بمعزل عن وزارة الصحة والإمدادات الطبية وحكومات الولايات ومقدمي الخدمات.
ودعا معتصم إلى تقييم وتطوير برنامج حزمة الخدمات الطبية الإضافية وفق أسس مالية وفنية سليمة، بما يعزز استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته الأساسية تجاه المشتركين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً.
وتطلع إلى أن يخرج الملتقى بأولويات واضحة وقابلة للتنفيذ ضمن خطة العام 2027، تتضمن تحديد الفجوات الأكثر إلحاحاً والتدخلات المطلوبة والمسؤوليات والموارد اللازمة ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن انعكاس نتائج الملتقى بصورة مباشرة على الخدمات التي يتلقاها المواطن في المراكز الصحية والمستشفيات والصيدليات.

من جانبه أكد ممثل والي ولاية الجزيرة، وزير الرعاية الاجتماعية، ياسر نصار أن التأمين الصحي يمثل إحدى أهم أدوات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية خلال ظروف الحرب إلى مرحلة التعافي واستعادة الخدمات والعمل على تجويدها وتوسيع نطاق وصولها إلى المستحقين.
وقال إن الولاية تستضيف الملتقى باعتباره منصة مهمة لتقييم أداء التأمين الصحي واستعراض الجهود التي بذلت في استعادة الخدمات، ومقارنة الأوضاع قبل الحرب بما تحقق خلال مرحلة التعافي، داعياً إلى توثيق هذه التجربة وإبراز حجم العمل الذي اضطلع به العاملون في الصندوق ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
وأوضح أن الحرب خلفت دماراً واسعاً في المؤسسات والمقدرات، وأن التأمين الصحي كان من المؤسسات التي تأثرت بصورة كبيرة، إلا أن الجهود المبذولة أسهمت في الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي، وصولاً إلى مرحلة تحسين الخدمات وضمان وصولها إلى المواطنين.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل من أجل تحقيق التغطية التأمينية الشاملة، والوصول إلى الفقراء والمحتاجين والفئات الأكثر هشاشة.