د. وهب الله يستعرض نتائج الإشراف على أداء الخدمات الصحية بفروع التأمين الصحي في الولايات
د. وهب الله يستعرض نتائج الإشراف على أداء الخدمات الصحية بفروع التأمين الصحي في الولايات
ود مدني: محمد سيف
استعرض مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية، بالصندوق القومي للتأمين الصحي، د. الصديق الطيب وهب الله، نتائج متابعة الإشراف على أداء الخدمات الصحية بفروع الصندوق في الولايات، موضحاً أن الصندوق يعتمد على منظومة متكاملة من آليات الإشراف والمتابعة والتقييم، تستند إلى الخبرات المتراكمة، والالتزام بالسياسات العامة والمعايير المعتمدة من الرئاسة والجهات المختصة.
وقال لدى حديثه في جلسات اليوم الثاني لملتقى مديري الخدمات الصحية بالفروع الذي تستضيفه ولاية الجزيرة حاليا، إن الإشراف يُعد من أهم أدوات الإدارة والتطوير المؤسسي بالصندوق، ويتم عبر الزيارات الميدانية والاجتماعات الدورية والمتابعة على المستويات المختلفة، وفق أدوات ونماذج تقييم مصممة مسبقاً ومتفق عليها بين الرئاسة والولايات والمستويات التنسيقية.
وأشار إلى أن الإشراف الاتحادي شمل عدداً من الولايات، فيما يجري استكمال الزيارات للولايات التي لم تشملها المتابعة خلال العام، إلى جانب الزيارات القيادية التي نفذها المدير العام وقيادات الرئاسة.
وأوضح أن استكمال هياكل الخدمات الصحية بالولايات كان من أبرز الملفات التي ركزت عليها المتابعة، مشيراً إلى حدوث تطور ملحوظ في هذا الجانب، حيث أصبحت غالبية الولايات تهتم بتوفير الوظائف الأساسية للخدمات الصحية، رغم وجود بعض التحديات في عدد من الولايات.
وأضاف أن الصندوق يتابع مؤشرات الأداء والإنتاج والاستخدام وجودة الخدمات على مستوى الولايات والوحدات الإدارية ومراكز تقديم الخدمة، بما في ذلك مؤشرات الالتزام بتكملة المريض بنسبة 15%، باعتبارها من المؤشرات التي يجري رصدها وتقييمها.
ولفت إلى أهمية التنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية، مبيناً أن الصندوق عمل على تكوين مجالس تنسيقية للخدمات الصحية في الولايات، تضم لجاناً متخصصة في قضايا التمويل وتقديم الخدمات والتشريعات والسياسات واللوائح الصحية.
وأشار إلى أن معظم الولايات كوّنت هذه المجالس، إلا أن التحدي يتمثل في تفعيل دورها وتحقيق الفائدة المرجوة منها، من خلال مناقشة القضايا المشتركة المتعلقة بالتمويل وانتشار الخدمات وتكاملها.
كما أكد وجود لجان فنية مشتركة في الولايات تضم الجهات المعنية بالتأمين الصحي ووزارة الصحة والجهات ذات الصلة، لكنه نبه إلى ضرورة تعزيز فاعليتها لمعالجة إشكالات التوسع والتغطية الخدمية والدوائية والطبية.
وأكد أهمية تطوير استخدام المراصد وقواعد البيانات في تقييم الأداء، موضحاً أن التحدي لا يكمن في توفر البيانات فحسب، وإنما في تحليلها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الإدارية والفنية.
وأوضح أن التحليل ينبغي أن يتم على مستوى الوحدات التنفيذية والمناطق الصحية والرئاسة العامة، حتى تتمكن الإدارات من تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدخل، ومقارنة مستويات الاستخدام والتردد عليها.
وضرب مثالاً بمركزين صحيين يخدمان نطاقاً سكانياً متقارباً، إلا أن عدد المترددين على أحدهما يبلغ 15 مريضاً شهرياً، مقابل 80 مريضاً في المركز الآخر، الأمر الذي يستدعي دراسة أسباب التفاوت واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الأداء.
تعزيز الشراكات وتوسيع التغطية
وأشار إلى أن الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية ووزارة الصحة تمثل فرصة مهمة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها وتحقيق العدالة في توزيعها، داعياً إلى الاستفادة بصورة أكبر من الموارد والإمكانات المتاحة لدى هذه الجهات.
وأضاف أن الولايات أحرزت تقدماً في تنفيذ الموجهات الخاصة بالخطة الصحية، لا سيما ما يتعلق بتفعيل المراكز المباشرة وتوسيع نطاق تقديم الخدمات، مع استمرار الحاجة إلى استكمال التغطية في بعض المناطق.
وشدد على ضرورة مراجعة مطالبات الخدمات المباشرة بصورة منتظمة، للتأكد من كفاءة الإنفاق ومقارنة تكاليف تقديم الخدمة المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تقييم كفاءة المراكز الصحية المباشرة، مشيراً إلى وجود تجارب في ولاية نهر النيل في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالإمداد الدوائي والطبي، دعا إلى تعزيز دور الفروع الولائية في توفير الأدوية والاستفادة من الفرص المتاحة داخل الولايات، وعدم الاكتفاء بالإمدادات التي تصل عبر القنوات المركزية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الأدوية التي توفرها المنظمات والقوافل الطبية، مستشهداً بتجربة الولاية الشمالية، التي يتم فيها ترك الأدوية المتبقية من القوافل للمراكز الصحية للاستفادة منها في تقديم الخدمات.
كما تناول أهمية الاستفادة من الموارد الناتجة عن تقديم الخدمات لغير المؤمن عليهم، موضحاً أن عدداً من الولايات يواصل تقديم هذه الخدمات، بما يسهم في دعم الموارد وتحسين الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
التحول الإلكتروني في نظام المطالبات
وأشاد بتجربة ولاية النيل الأزرق في إدخال المطالبات غير المباشرة ضمن النظام الإلكتروني، رغم التحديات الأمنية واللوجستية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، مؤكداً أن التجربة تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه في بقية الولايات.
كما أشار إلى جهود ولايتي الشمالية ونهر النيل في تغطية عدد كبير من المناطق الصحية غير المباشرة بنظام المطالبات، مع استخدام المعالجة الورقية في المناطق التي لم يشملها النظام الإلكتروني بعد.
ودعا إلى تسريع عملية التحول الرقمي والتخلص التدريجي من النظام الورقي، بما يضمن دقة المطالبات وسرعة مراجعتها وتحسين كفاءة العمل.
معالجة التقاطعات
وتطرق إلى التحديات المرتبطة بالتداخل بين تغطية التأمين الصحي وتغطية الإمداد الطبي، موضحاً أن وجود مرافق صحية تتوفر فيها الأدوية دون أن تشملها خدمات التأمين، أو العكس، يؤدي إلى هدر الموارد وعدم تحقيق الاستفادة المطلوبة.
وأشار إلى نتائج إحدى الزيارات الإشرافية التي كشفت عن وجود التأمين الصحي في 110 مرافق صحية، مقابل وجود الإمداد الطبي في 190 مرفقاً، بينما لم يتجاوز عدد المرافق التي تتكامل فيها الخدمتان 50 مرفقاً.
وأوضح أن مراجعة بيانات التغطية كشفت أيضاً عن بعض الإشكالات في دقة التقارير، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين توفر المرفق الصحي فعلياً وتوفر الأدوية والخدمات داخله.
وأكد أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب تنسيقاً مباشراً بين الصندوق القومي للتأمين الصحي ووزارة الصحة والجهات الصحية بالمحليات، لضمان تكامل التشغيل وتوفير الخدمة للمواطن في المرفق الصحي نفسه.
وشدد على ضرورة أن استعادة وتطوير الخدمات الصحية لا يمكن أن يتحققا بجهود جهة واحدة، وإنما يتطلبان تكامل الأدوار بين التأمين الصحي ووزارة الصحة والمستويات المحلية، بما يضمن وصول المواطن إلى خدمة صحية متكاملة ذات جودة وكفاءة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.