ود مدني | سلمى أمين
قاد الأستاذ ياسر خضر نصار، وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، تحركاً ميدانياً بمحلية ود مدني الكبرى، توّج بإطلاق ترتيبات لشراكة استراتيجية تستهدف تمويل مشروعاً إنتاجياً، إلى جانب توسيع برامج الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجاً.
وكان في استقبال الوزير الأستاذ بابكر محمد أحمد نائب المدير التنفيذي للمحلية، والأستاذة هويدا حاج بابكر مدير إدارة الرعاية الاجتماعية، وعدد من مديري الإدارات، حيث ناقش الاجتماع آليات تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحويل برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية مستدامة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد وزير الرعاية الاجتماعية أن الوزارة تنفذ رؤية استراتيجية تقوم على بناء شراكات قوية مع المؤسسات التمويلية والجهات الداعمة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والإنتاجية يمثل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي، ويسهم في نقل الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء الذاتي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وإعادة بناء المجتمعات.
من جانبه، رحب الأستاذ بابكر محمد أحمد بالزيارة، مؤكداً جاهزية محلية ود مدني الكبرى لتقديم كل أشكال الدعم والتنسيق مع الوزارة، بما يضمن نجاح البرامج الاجتماعية وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
وكشفت الأستاذة هويدا حاج بابكر عن اكتمال الترتيبات لإطلاق شراكة استراتيجية بين ديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، لتمويل مشروعات إنتاجية فردية وجماعية بهامش تمويل يبلغ 15%، تستهدف رفع دخول الأسر وتعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الاقتصادي.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشهد تنفيذ مشروعاً إنتاجياً موزعة على جميع الوحدات الإدارية بمحلية ود مدني الكبرى، بما يوسع فرص الإنتاج، ويدعم الاقتصاد الأسري، ويجسد توجه الوزارة نحو تحويل الحماية الاجتماعية إلى تنمية مستدامة ذات أثر مباشر. كما أشارت إلى وجود بعض التحديات المتعلقة بمطابقة بيانات الرقم الوطني وأسماء المستفيدين، والعمل جارٍ على معالجتها لضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
من جانبها، أكدت الأستاذة رجاء هاشم، مدير مركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، أن الزيارة ركزت على ملفين رئيسيين هما الدعم النقدي المباشر وبرنامج المشروعات الإنتاجية المنفذ عبر الشراكة الثلاثية بين ديوان الزكاة، ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر.
وأوضحت أن محلية ود مدني الكبرى تستهدف خلال العام 2026 تقديم الدعم النقدي المباشر لـ 2,912 مستفيداً، بواقع 50 ألف جنيه شهرياً لكل مستفيد، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل ثماني فئات من شرائح الحماية الاجتماعية، من بينها الأرامل، والمطلقات، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمعاشيون، في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة